21/05/2017 - 19:40

العليا توسع هيئة المحكمة للبت بقانون الإقصاء

قرر قضاة المحكمة العليا، مريام نؤور ومناحيم مزوز وعوزي فوغلمان، في جلسة المحكمة، اليوم الأحد، توسيع هيئة المحكمة وزيادة عدد القضاة للبتّ في الالتماس ضد قانون "الإقصاء".

العليا توسع هيئة المحكمة للبت بقانون الإقصاء

قرر قضاة المحكمة العليا، مريام نؤور ومناحيم مزوز وعوزي فوغلمان، في جلسة المحكمة، اليوم الأحد، توسيع هيئة المحكمة وزيادة عدد القضاة للبتّ في الالتماس ضد قانون "الإقصاء".

وقد جاء هذا القرار في جلسة المحكمة الأولى حول الالتماس الذي قدمه النائب د. يوسف جبارين باسم القائمة المشتركة، وذلك بواسطة مركز "عدالة" الحقوقي وجمعية حقوق المواطن.

وقالت رئيسة المحكمة في بداية الجلسة إن الالتماس يطرح العديد من الأسئلة القانونية التي تحتاج إلى هيئة قضائية موسعة للبتّ فيها.

في المقابل، أعرب المحاميان حسن جبارين من عدالة ودان ياكير من جمعية حقوق المواطن عن موافقتهما على اقتراح المحكمة، وبالتالي تم تأجيل استمرار البتّ بالالتماس حتى تعيين قضاة إضافيين.

يذكر أن قانون الإقصاء (قانون طرد النواب من الكنيست)، يمنح الهيئة العامة للكنيست لأول مرة صلاحية طرد عضو كنيست من قبل أعضاء كنيست أخرين، وذلك بأغلبية 90 نائبًا. ويؤكد الملتمسون على عدم دستورية القانون، لأنه ينتهك الحق الأساسي بحرية التعبير وحرية العمل السياسي، ويناقض حقوق وصلاحيات أعضاء الكنيست وحصانتهم البرلمانية.

كما وشمل الالتماس تصريحًا للنائب جبارين، وهو أخصائي حقوقي، يشرح فيه التأثير الخطير لقانون الطرد على عمل منتخبي الجمهور، ويشير إلى الاسقاطات ذات الطابع الاستبدادي للقانون على التمثيل السياسي والعمل الحزبي، وخصوصًا في ظروف الأقلية العربية في البلاد.

التعليقات