في أعقاب ضغوط إسرائيلية، بدأت وزارة الخارجية الدانماركية، مؤخرا، بإجراء دراسة شاملة للتبرعات التي تقدم لجمعيات ومنظمات غير حكومية في السلطة الفلسطينية.
وبحسب بيان للخارجية الدانماركية، فإن وزير الخارجية، أندرياس سمويلسون، أصدر تعليمات بإجراء هذه الدراسة الأسبوع الماضي.
وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن قرار وزير الخارجية الدانماركية يأتي في أعقاب جملة من الضغوط، بينها ضغوط إسرائيلية.
وكان سمويلسون قد زار البلاد في 17 أيار/مايو الماضي، واجتمع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
وفي حينه نقل عن دبلوماسيين دانماركيين وإسرائيليين قولهم إن نتنياهو طلب من سمويلسون وقف التمويل الدانماركي للمنظمات والجمعيات الفلسطينية بداعي أنها "تحرض ضد إسرائيل، وتشجع المقاطعة، وفرض عقوبات عليها، ونقل الاستثمارات منها".
وجاء أن نتنياهو قدم لوزير الخارجية الدانماركية قائمة بأسماء منظمات فلسطينية تحصل على تمويل من الدانمارك، وتدعي إسرائيل أنها تشارك في فعاليات حركة المقاطعة "BDS".
ونقل عن سمويلسون قوله في بيان "علينا أن نكون واثقين من أن المساعدة الدانماركية تسهم في الدفع بحقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية".
وأضاف أنه "من الممكن، في أعقاب عملية الفحص التي نجريها، أن نضطر لوقف الدعم الذي نقدمه لعدة منظمات فلسطينية. وإلى حين التوصل إلى نتائج لن نوقع على تقديم أية هبات جديدة للمنظمات الفلسطينية".
التعليقات