قانون إسرائيلي لخصم رواتب عائلات الشهداء والأسرى

يواصل الائتلاف الحكومي مساعيه لتأجيل التصويت على مشروع قانون خصم مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، الذي قدمه عضو الكنيست العيزر شطيرن، من حزب 'يش عتيد'، والذي كان من المفروض أن تناقشه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الأحد.

وعزا رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، سعي الحكومة إلى تأجيل مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه باللجنة الوزارية، إلى وجود ثغرات قانونية والتي يجب تسويتها قبيل عرضه للتصويت، علما أن القانون ينص على تخويل السلطات الإسرائيلية بتقليص أموال من عائدات الضرائب التي تحول للسلطة الفلسطينية عن الرواتب التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء.

وعلى الرغم من ذلك، فإن حزب 'يش عتيد' يتطلع إلى إحضار مشروع القانون للنقاش في الهيئة العامة للكنيست، الإثنين، وذلك سعيا منه لإحراج الائتلاف الحكومي، إذ يحظى مشروع القانون بدعم مختلف الأحزاب الإسرائيلية وخاصة المشاركة في الائتلاف الحكومي

وينص مشروع القانون على تخويل السلطات الإسرائيلية الصلاحيات التي تمكنها تقليص واقتطاع مبالغ من الضرائب التي تنقلها للسلطة الفلسطينية لمنع نقلها لعائلات فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، حيث زعم مشروع القانون أن السلطة تنتهك اتفاق أوسلو بتحويل الأموال لتلك العائلات.

ومن المتوقع أن تؤجل اللجنة الوزارية للتشريع، التصويت، اليوم الأحد، على مشروع القانون، حيث كانت اللجنة ستنظر في مشروع القانون وتصوت عليه، ولأسباب تتعلق بالجانب القانوني تم تأجيل التصويت، بحسب ما صرح به رئيس الائتلاف الحكومي.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إنه جرى تأجيل النظر والتصويت على مشروع القانون لأسبوع واحد لاستكمال الجوانب القانونية لهذا المشروع، وكذلك الاستماع لموقف المستوى الأمني الإسرائيلي بشكل نهائي، في الوقت الذي يبدي فيه قيادات المستوى الأمني معارضتهم لهذا المشروع.

وذكرت نقلا عن أوساط مقربة من الدوائر الأمنية، نوصي بعدم المساس بعائدات الضرائب التي تجمعها السلطات الإسرائيلية وتسلمها للجانب الفلسطيني، خوفا من المساس بوضع الرئيس محمود عباس وإضعاف موقفه، وبنفس الوقت تخوفاتهم من أن يتسبب ذلك بتدهور الأوضاع في الضفة وانهيار السلطة.

 يذكر أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، والعديد من وزراء حكومته صرحوا أكثر من مرة بأنه يتوجب وقف رواتب ما وصفهم 'بالمخربين'، داعين السلطة الفلسطينية للتوقف عن دفع هذه الرواتب.