رفضت مصلحة السجون الإسرائيلية (شاباس) طلب النيابة العامة تأجيل الموعد المقرر لجلسة 'لجنة الإفراجات' للنظر في طلب رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، بالإفراج المبكر عنه.
ويقضي أولمرت عقوبة السجن لمدة 19 شهرا منذ شباط/ فبراير العام الماضي، بعد إدانته بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة وتشويش مجرى القضاء في قضايا 'هوليلاند' وتالانسكي. وتوجه أولمرت إلى لجنة الإفراجات في مصلحة السجون مطالبا بخصم ثلث فترة سجنه.
وقالت مصلحة السجون، اليوم الخميس، إنه 'وعلى الرغم من طلب النيابة العامة، سوف تعقد 'لجنة الإفراجات' جلستها كما هو مقرر لها، الأحد المقبل'.
وترجح التوقعات أن تعارض النيابة الإفراج المبكر عن أولمرت، وكانت قوة من الشرطة الإسرائيلية داهمت، في خطوة نادرة من نوعها، صباح اليوم الخميس، دار نشر تابعة لصحيفة 'يديعوت أحرونوت'، في أعقاب شبهات بتسريب مواد سرية من قبل أولمرت لها علاقة بكتاب يعكف على تأليفه في السجن.
يذكر أن مصلحة السجون كانت قررت آواخر أيار/مايو الماضي، فرض عقوبات إضافية على أولمرت بعد ضبط وثائق، وُصفت بالسرية، حاول محاميه، حنينا برانديس، تهريبها إليه للإستفادة منها في كتابه.
وقالت في حينه إنه تم تحويل هذه الوثائق إلى جهات مسؤولة في وزارة القضاء لاتخاذ قرار بشأن ذلك.
اقرأ/ي أيضًا | الشرطة تداهم 'يديعوت' بحثا عن وثائق سرية سربها أولمرت
التعليقات