في ظل الحديث عن مخططات لبناء عشرات آلاف الشقق السكنية للمستوطنين في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، تبين أن الحديث عن بناء 14 ألف شقة سكنية للفلسطينيين في مدينة قلقيلية في الضفة ليس صحيحا، وإنما الحديث عن مخطط لبناء 5 آلاف وحدة سكنية فقط، ويمتد المخطط على مدى 18 عاما.
وكانت قد ثارت حملة ضد المخطط، قادها رئيس المجلس الإقليمي "شومرون"، يوسي دغان، وحركة "رجابيم" التي تحارب إصدار تراخيص بناء للفلسطينيين في المنطقة "ج" في الضفة الغربية، التي تسيطر عليها إسرائيل سيطرة أمنية ومدنية كاملة.
ونقلت القناة الثانية عنهم ادعاءهم أن المجلس الوزاري المصغر، السياسي الأمني، صادق على بناء 14 ألف وحدة سكنية في قلقيلية.
وعلم أن دغان أطلق هذه الادعاءات بداعي عدم المصادقة على إقامة منطقة صناعية جديدة في الجلس الإقليمي "شومرون"، ومارس ضغوطا على عدد من وزراء الليكود، بينهم ياريف ليفين وميري ريغيف وآخرين، الذين سارعوا لنشر الادعاءات بأنه تمت المصادقة على 14 ألف وحدة سكنية للفلسطينيين.
تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن مخطط لدى لجنة التخطيط في ما يسمى "الإدارة المدنية" يعود إلى نيسان/أبريل من العام 2013، ولم يتم إيداع المخطط للاعتراض عليه إلا في نيسان/أبريل من العام الحالي.
وبحسب المخطط، فإن الحديث عن إعداد خارطة هيكلية محلية لتوسيع حيز البناء في قلقيلية، على مساحة 4428 دونما، بينها 2679 دونما للبناء، والباقي مناطق عامة وحديقة حيوانات ومركز رياضي وغير ذلك.
ولا يشتمل المخطط على بناء شقق سكنية بشكل فوري، وإنما سيجري الإعداد لذلك خلال 18 عاما، ويتم البناء بشكل تدريجي، باعتبار أن عدد سكان قلقيلية سيصل إلى قرابة 80 ألفا بحلول العام 2035.
ويتضح من المخطط أن عدد الوحدات السكنية الحقيقي سيصل في العام 2035 إلى 6187 وحدة سكنية، بينها نحو ألف وحدة سكنية قائمة، وسيتم ترخيصها.
ورغم احتجاجات المستوطنين، يتضح، بحسب معطيات الدائرة المركزية للأحصاء الإسرائيلية، أنه حصلت زيادة في العام الماضي بنسبة 70% في عدد الوحدات السكنية التي بدئ البناء بها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
التعليقات