تبت لجنة الإفراجات التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، الخميس، في طلب رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، بالإفراج المبكر عنه.
وفي حال تقرر قبول طلبه، واختارت النيابة العامة عدم طلب وقف تنفيذ للقرار، سيتم الافراج عنه، الأحد المقبل، ليكون بذلك قد أمضى ثلثي مدة الحكم التي صدرت بحقه.
ويقضي أولمرت عقوبة السجن لمدة 27 شهرا في 'معسياهو'، منذ شباط/فبراير العام الماضي بعد إدانته في قضيتي 'هوليلاند' وتالانسكي.
يذكر أن الشرطة أوقفت محامي أولمرت، حنينا برانديس، الشهر الماضي، وهو يحاول تهريب وثائق، وُصفت بأنها سرية، إلى أولمرت في السجن.
وفي تطور لاحق على صلة بـ' الوثائق السرية'، داهمت الشرطة دار نشر تابع لصحيفة 'يديعوت أحرونوت'، للاشتباه كذلك بتسريب مواد سرية أو مخطوطات من أولمرت، لها علاقة بمسودة كتاب يعكف على كتابته في السجن.
وجرت عمليات التفتيش بموجب أمر صادر قضائي ومصادقة النيابة العامة، بشكل غير مألوف ونادر، على تفتيش مكاتب نشر تابعة لصحف وجرائد إسرائيلية.
وفي أجواء هذه القضية، ترجح تقارير إعلامية أن تعارض النيابة العامة الإفراج المبكر عن أولمرت، ولكن من غير الواضح هل ستطلب إيقاف تنفيذ أمر الإفراج، في حال جاء قرار لجنة الإفراجات لمصلحة أولمرت.
اقرأ/ي أيضًا | ريفلين يرفض منح العفو للسجين أولمرت
التعليقات