أجلت اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الأحد، التصويت على قانون أساس "القدس الموحدة"، وذلك في اعقاب التحفظات التي قدمها عضو الكنيست موشي غافني من "يهدوت هتوراه"، على أن يتم في الأسبوع القادم عرض القانون مجددا على اللجنة من أل مناقشته والتصويت عليه.
ويأتي تأجيل التصويت على القانون في اللجنة الوزارية وذلك بعد التفاهمات التي توصل إليها حزب الليكود وحزب "البيت اليهودي" والمتعلقة بالتصويت على القانون وإجراءات تشريعه في لجان الكنيست، إلا أن غافني طالب أن يتم مناقشة مشروع مقترح القانون بجلسة خاصة للأحزاب المشاركة في الائتلاف كون الحديث يدور عن قانون أساس، الأمر الذي يلزم موافقة جميع الأحزاب المشاركة بالحكومة على مشروع القانون المقدم، وذلك بموجب ما تنص عليه اتفاقيات الائتلاف، بحسب غافني.
أما بما يخص قانون" القومية"، قضت اللجنة مواصلة الإجراءات في تشريع القانون، وتقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة عضو الكنيست، يؤاب كيش، حيث اشترط رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن يترأس اللجنة عضوا من حزبه، علما أن من بادر للقانون هو حزب الليكود بحسب نتنياهو.
وقدم وزير التعليم، نفتالي بينيت، اقتراحا جديدا بشأن تعديل "قانون أساس: القدس"، الذي يهدف أساسا إلى وضع عراقيل لتقسيمها مستقبلا.
وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن الاقتراح الذي يعمل عليه بينيت، سوية مع الوزير زئيف إلكين، وفي أعقاب معارضة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يتيح إمكانية إلغائه بسهولة نسبية، إذا طلبت الحكومة من الكنيست المصادقة على اتفاق سياسي يشتمل على تقسيم القدس.
وتبين أن بينيت طالب، بداية، أن يكون تقسيم القدس منوط بمصادقة غالبية تصل إلى 80 عضو كنيست، وإلغاء هذا البند يلزم بالحصول على غالبية تصل إلى 80 عضوا.
وفي إطار التفاهمات الجديدة مع إلكين، تقرر أنه يكفي مصادقة 61 عضو كنيست على إلغاء هذا البند، الذي أطلق عليه "بند تحصين القدس".
ورجحت أوساط سياسية إسرائيلية أن مقترح القانون الجديد 'القدس الموحدة'، من شأنه أن يؤدي إلى توتر مع الإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترامب، الذي يحاول تحريك المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بحيث أن مقترح القانون يحول دون التفاوض مع الجانب الفلسطيني حول القدس.
يذكر أن مقترح مشروع قانون 'القدس الموحدة' وإجراء الاستفتاء يعتمد بالأساس على المقترح الذي قدمه عضو الكنيست جدعون ساعر، في العام 2007، وحظي بتوقيع العديد من أعضاء حزب الليكود وأيضا نتنياهو الذي كان رئيسا لكتلة المعارضة.
ويشترط مقترح القانون الأول الذي قدمه حزب 'البيت اليهودي' موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة.
ويهدف مشروع القانون إلى عرقلة أي عملية سياسية قد تفضي إلى حل الدولتين، وبموجبها تكون القدس مقسمة بين إسرائيل والفلسطينيين، خاصة في ظل المساعي الأميركية مؤخرًا للدفع بالعودة لطاولة المفاوضات.
واعتبر بينيت أن مشروع القانون سيمنع أي تقسيم للقدس، وكذلك سيمنع حتى تقسيمها بعد طرح استفتاء عام قد يوافق من خلاله الشعب على تسوية سياسية تقتضي تقسيم القدس.
التعليقات