نشرت صحيفة 'يديعوت أحرنوت'، ظهر اليوم الجمعة، ما قالت إنها 'جوانب من تفاصيل' رافقت الأجواء التي اتخذ فيها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، 'الكابينيت'، قراره بالإبقاء على 'البوابات الإلكترونية' على مداخل المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
وبحسب تقرير الصحيفة، امتدت مباحثات ليلية على 4 ساعات، في أعقابها نشر مكتب رئيس الحكومة بيانا، وصفته الصحيفة، بـ 'المبهم'، بما يعني أنه يسمح لاحقا بتحميل المسؤولية للشرطة في حال أدى قرار المستوى السياسي بالإبقاء على البوابات الالكترونية إلى تصعيد، اليوم الجمعة، 'قد يخرج عن السيطرة'.
تجدر الإشارة إلى أن مداولات المجلس الوزاري جاءت في ظل المواجهات العنيفة التي وقعت مساء أمس، الخميس، بين الفلسطينيين وبين قوات الاحتلال، خاصة في منطقة باب الأسباط، حيث عمدت شرطة الاحتلال إلى محاولة تفريق المرابطين في المكان بالقوة.
وبحسب الصحيفة، صوت لصالح قرار عدم 'إزالة البوابات الإلكترونية'، وكذلك الصيغة النهائية للبيان الذي تم تعميمه، كل من: رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، آفيغدور ليبرمان، وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، ووزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، ووزير التعليم، نفتالي بينيت، ووزير الداخلية، أريه درعي، ووزير المالية، موشيه كحلون، ووزيرة القضاء، أييلت شاكيد، ووزير حماية البيئة، زئيف إلكين، في حين عارض القرار، وزيران فقط، وهما: وزير الطاقة، يوفال شطاينيتس، ووزير البناء والإسكان، يوآف غالانت.
إلا أن هذين الوزيرين 'المعارضين'، ومن يؤيد 'إزالة البوابات الإلكترونية'، تتابع الصحيفة، اتفقوا مع الرأي القائل بأهمية 'توقيت ومغزى' القرار، وأنه 'لن يكون من السليم، الإعلان عن إزالتها في الوقت الراهن، 'وإلا سوف يُنظر إليه على أنه استسلام، وسوف يضعف السيادة الإسرائيلية'.
وفي نهاية المداولات، تقول الصحيفة، تقرر الاعلان عن إبقاء 'البوابات الإلكترونية'، ولكن مع 'تفويض الشرطة ومنحها تقدير الأمور، وفق رؤيتها، وما إذا كان ممكنا إجراء عمليات تفتيش انتقائية، لا تشمل الجميع'.
إلى ذلك، قرر المجلس الوزاري المصغر أن 'القائد الميداني هو من يقرر ما إذا كانت هناك فئات محددة، مثل كبار السن والنساء والأطفال، يرى أنه بالإمكان تجنيبهم التفتيش عبر البوابات الالكترونية، وذلك وفقا للتطورات على الأرض'.
وهكذا يكون المجلس الوزاري المصغر قد تعمد، تقول الصحيفة، أن يخرج 'البيان' بصورة مبهمة، بحيث لا تتسبب بـ 'إثارة المسلمين'، ولكن كانت نتيجة هذه 'الصيغة المبهمة'، أن أظهرت الكابينيت كمن 'تجنب اتخاذ القرار، ورمى بالمسؤولية على الشرطة'.
وقام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بتعميم 'قرار المجلس المصغر'، في الساعة 3:28 من فجر اليوم الجمعة، وجاء فيه للإعلام ما يلي: 'إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على الوضع القائم وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة. وملتزمة بالحفاظ على أمن جميع المصلين والزائرين. المجلس الوزاري المصغر، فوّض الشرطة اتخاذ أي قرار تراه مناسبا، بحيث تضمن حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، مع الحفاظ على الأمن والنظام العام'.
إلى ذلك، تبنى 'الكابينيت' كافة المقترحات التي قدمتها الشرطة، ومن بينها، منع الرجال دون سن الخمسين من الدخول إلى البلدة القديمة، واعتراض طريق الحافلات والسيارات التي تقل المصلين من البلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب والساحل، ومنع وصولهم إلى القدس.
اقرأ/ي أيضًا | شهيد ثان برصاص المستوطنين في القدس المحتلة و193 جريحًا
التعليقات