اقتحم نحو 100 مستوطن بيت عائلة أبو رجب في الخليل، اليوم الثلاثاء، وتحصنوا بداخله. وبحسب تقارير إسرائيلية فإن قوات الجيش انتشرت في المكان.
ونقل موقع "nrg" عن جمعية "هرحيفي" دعوتها للحكومة الإسرائيلية لرفع علم الاستيطان و"الإخلاص لأرض إسرائيل". وطالبت الحكومة بالسماح لعائلات المستوطنين بالسكن في المبنى.
وكان مستوطنون قد زعموا أنهم قاموا بشراء المبنى. في حين ادعت جمعية "هرحيفي" أنه تم شراء المبنى قبل عدة سنوات، وأن الحكومة تمنع توطين المستوطنين فيه منذ أكثر من 5 سنوات.
ونقل الموقع عن مسوؤل في الجمعية، شلومو ليفنغر، ادعاءه أنهم حصلوا على تصريح من وزير الأمن منذ سنتين بالسكن في المنزل، ولكن بشرط تسجيله. وأنه بعد التسجيل تبين أن هناك مستندات ناقصة، ولكن القضاء الإسرائيلي قضى بمواصلة عملية تسجيل المبنى بأسماء المستوطنين، بيد أنه تم تجميد ذلك.
وأضاف أن قضية المبنى وضعت على طاولة وزير الأمن قبل أسبوعين، وتجري مناقشتها في داخل الوزارة. على حد قوله.
تجدر الإشارة إلى أنه في العام 2013، قررت لجنة الاستئناف التابعة للمحكمة العسكرية للاحتلال، أن المستوطنين امتلكوا البيت بشكل قانوني. وأفسح هذا القرار، في حينه، المجال أمام المستوطنين للعودة إلى المنزل، بعد أن يصادق على ذلك وزير الأمن.
يذكر أن المستوطنين كانوا قد اقتحموا المنزل ليلا في نيسان/ أبريل من العام 2012، ومكثوا فيه عدة أيام. وادعوا أنهم امتلكوا المنزل بشكل قانوني. وبعد أن مكثوا فيه عدة أيام في المنزل، زارهم خلالها وزراء وأعضاء كنيست من اليمين، جرى إخلاؤهم من المنزل بموجب تعليمات من وزير الأمن في حينه، إيهود باراك.
وكانت وزارة الأمن وما تسمى بـ"الإدارة المدنية" قد قالت في حينه إن سبب الإخلاء ومنع المستوطنين من دخول المنزل هو نواقص مختلفة في اتفاقية شراء المنزل الأمر الذي منع المصادقة على الصفقة. في المقابل ادعى المستوطنون أنهم اشتروا المنزل بشكل قانوني.
يذكر أن عائلة أبو رجب نفت أن تكون قد باعت المنزل للمستوطنين.
التعليقات