اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، الوزير السابق مودي زندبرغ، بشبهة تلقي رشوة في قضية الغواصات والبوارج العسكرية، وخضع للتحقيق في 'الوحدة القطرية لمحاربة الفساد والجريمة المنظمة 'لاهف 433''، ومددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اعتقاله لمدة يومين.
وتركزت التحقيقات التي خضع لها وزير البنى التحتية ووزير العلوم والتكنولوجيا في السنوات 2004 – 2005، حول طبيعة علاقته مع شاهد الملك في قضية الغواصات (المعروفة بالملف 3000)، ميكي غانور، خلال الاتصالات الإسرائيلية مع شركة كورية جنوبية فيما يتعلق بشراء بوارج صاروخية.
عمل زندبرغ خلال تلك الفترة مندوبًا للشركة الكورية، حيث تم تجميد مناقصة شراء السفن، وأخيرا تم التوقيع على اتفاق لاقتناء السفن من الشركة الألمانية "تيسنكروب".
وصادق المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، مساء اليوم الإثنين، على طلب محققي الشرطة، باستدعاء وزير الطاقة، يوفال شطاينيتس، قضية الغواصات (المعروفة بالملف 3000).
هذا واعتقلت الشرطة اليوم المستشار السياسي لوزير الطاقة، يوفال شطاينيتس، رامي طييب، المشتبه بتلقي رشوة وتبييض أموال وإجراء اتصالات لارتكاب جريمة، في إطار التحقيق في القضية.
كما تم اعتقا المدير السابق لمكتب نتنياهو. دافيد شاران، المشتبه بأنه تلقى رشوة أثناء عمله كموظف حكومي، برفقة قائد سلاح البحريّة السّابق، أليعزر ماروم، و 4 مشتبهين آخرين.
وبحسب الشرطة، فإن مخالفات ارتكبت، بحسب الشبهات، أثناء 'تنفيذ صفقة شراء أمنية في إطار القضية 3000.
ووفقا للشبهات، فإن الحكومة الإسرائيلية دفعت لاتخاذ قرار بشراء ثلاث غواصات وأربع بوارج عسكرية من حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب"، دون مناقصة، رغم معارضة الجيش الإسرائيلي الذي حصل على ست غواصات من الشركة الألمانية نفسها.
ووفقا لما كشفته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الحكومة الإسرائيلية وقعت في السر على مذكرة تفاهمات لشراء ثلاث غواصات 'دولفين' مع حوض بناء الغواصات الألماني 'تيسينكروب'، بعد أن كانت إسرائيل قد اشترت ست غواصات من الطراز نفسه، قبل عدة سنوات، وتسلمت خمس غواصات من تلك الصفقة وهي بانتظار تسلم الغواصة السادسة.
وعارض الجيش الإسرائيلي، وكذلك وزير الأمن السابق، موشيه يعالون، صفقة الغواصات الثلاث الجديدة، وحتى أن سجالا عاصفا جرى بين يعالون ورئيس الحكومة، نتنياهو، الذي قال مجلس الأمن القومي في بيان سابق، إنه هو الذي طرح الصفقة الجديدة. ورغم معارضة الجيش، إلا أنه جرت مفاوضات سرية مع الشركة الألمانية، وصادق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، بذريعة 'الحصول على التخفيض من الألماني قبل أن تخسر المستشارة أنجيلا ميركل في الانتخابات'.
التعليقات