قال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، روني ألشيخ، إن الشرطة كانت الجهة الوحيدة التي تحفظت من وضع البوابات الالكترونية في الحرم القدسي وتسببت بامتناع المقدسيين والمصلين من الدخول عبرها من أجل الصلاة في المسجد الأقصى، قبل شهرين.
وقال ألشيخ في مقابلة للقناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه "نفذنا قرارات المستوى السياسي ولن أمنحه علامات. والجهة الوحيدة التي تحفظت من وضع أجهزة كشف المعادن (البوابات الالكترونية) كانت شرطة إسرائيل".
وأضاف ألشيخ أنه "أردنا السعي نحو حلول أخرى. والشاباك أوصى بإزالتها بعد أن تم وضعها". لكن الأنباء التي ترددت إبان الأزمة في الحرم قالت إن الشرطة أوصت بوضع البوابات الالكترونية في الحرم وأن الشاباك عارض ذلك وحذر من تصاعد التوتر.
وتطرق ألشيخ إلى التحقيق في "القضية 1000" التي يشتبه فيها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالحصول على منافع شخصية على شكل هدايا مقابل تلقي رشوة. وبحسب ألشيخ فإن التحقيق مع رجل الأعمال أرنون ميلتشين في لندن كان مهما. وقال إن "التحقيق مع الملياردير أرنون ميلتشين في لندن كان هاما".
في سياق متصل، كشفت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، مساء اليوم، عن أن سلطات تطبيق القانون تركز اهتمامها على محام "مقرب جدا" من نتنياهو، وذلك بعد أن عثرت سلطات الضرائب الإسرائيلية على حسابات مصرفية باسمه في رومانيا ولم يتم إعطاء تقارير بشأنها لسلطات الضرائب.
اقرأ/ي أيضًا | الصحف الإسرائيلية توبخ نتنياهو بعدما لقنه المقدسيون درسا
وأضافت القناة الثانية إن هذا المحامي "مقرب جدا" من نتنياهو وزوجته، لكن التحقيق يتركز على المحامي وليس مرتبطا بالزوجين نتنياهو.
التعليقات