تسعى وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية لسن "قانون جديد" يسمح لمديرية السجون باستثناء آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من دائرة تنفيذ "أمر قضائي" كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرته في أوسط شهر حزيران/ يونيو الماضي، وقضت فيه بـ"زيادة المساحة المخصصة للمعتقل" في السجون الإسرائيلية.
وجاء قرار العليا ردا على التماس في قضية الاكتظاظ في السجون تقدمت به جمعيات حقوقية إسرائيلية وطالبت من خلاله بوضع حد أدنى من المعايير للمساحة المخصصة للمعتقل الواحد، وأن تكون هذه المساحة "أربعة أمتار مربعة، بينما المساحة المخصصة للمعتقل الواحد اليوم أقل من ثلاثة أمتار مربعة وتشمل السرير والمرحاض والحمام".
ويسعى وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، بالتنسيق مع مديرية السجون، بحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني، مساء الأربعاء، إلى سن تشريع جديد بحيث يسمح بانفاذ قرار العليا حصرا على فئة "معتقلين جنائيين"، وليس "كافة المعتقلين"، كما جاء في الأمر القضائي.
وفي حال تم سن هذا القانون، سوف تتمكن السلطات الإسرائيلية من "تنفيذ حكم المحكمة مع استثناء الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من الاستفادة منه".
ونقلت الصحيفه عن إردان قوله إن "هؤلاء السجناء (الأسرى الفلسطينيين) لن يعودوا إلى المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي لا طائل من إعادة التأهيل"، عبر تأمين ظروف إنسانية ملائمة لذلك داخل المعتقلات.
تجدر الإشارة إلى أن نائب رئيسة المحكمة العليا، القاضي، إليكيم روبنشاطين، وقبل خروجه إلى التقاعد، كان ترأس تلك الجلسة للمحكمة العليا التي صدر عنها القرار بأن "السلطات الإسرائيلية لا تضمن ظروفا إنسانية للعيش بكرامة للمعتقلين في سجونها".
في حينه، كتب روبنشطاين في قراره أن "المساحة المخصصة اليوم للمعتقل يتناقض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون أساس-كرامة الإنسان وحريته".
وأضاف أن "القانون ينص على أن يكون الاحتجاز في ظروف لائقة"، وأنه "من واجب الدولة أن تضمن للمعتقل الحق بحياة إنسانية كجزء من الحق بالكرامة".
وفي محاولة للتهرب من تنفيذ هذا الأمر القضائي، وجعله "يستثني آلالاف الأسرى الفلسطينيين"، تذكر صحيفة "هآرتس" في تقريرها، أن وزارة الأمن الداخلي وإدارة السجون الإسرائيلية، "أجريتا سلسلة جلسات للتداول في التبعيات المترتبة على قرار القاضي، روبنشطاين".
وبحسب الصحيفة تدّعي وزارة الأمن الداخلي ومديرة السجون بأنه "ليس من الممكن تنفيذ ذلك الأمر القضائي في حدود الميزانيات الحالية والوقت المتاح"، وأنه في حال تم سن هذا التشريع، "سيصبح من السهل تنفيذ القرار، حيث الاكتظاظ في السجون الجنائية أقل بكثير من السجون الأمنية".
التعليقات