في أعقاب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي ألزم السلطات الإسرائيلية بتوسيع معدل المساحة المخصصة لكل سجين، بعد أن أشارت إلى أن السجون الإسرائيلية لا تلائم البشر، يسعى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، إلى خفض عدد السجناء في إسرائيل بواسطة رفع مدة تخفيض الحكم من الثلث إلى النصف، وفي الوقت نفسه استثناء الأسرى الفلسطينيين السياسيين (الأمنيين) من زيادة المساحة المخصصة لكل أسير.
وجاء أن وزارة الأمن الداخلي ومصلحة السجون أجرتا في الشهور الأخيرة مباحثات حول أبعاد قرار المحكمة العليا. وبينت تقييمات الوضع أن سيكون هناك ضرورة لبناء أربعة سجون جديدة، وهو أمر غير ممكن بسبب عاملي الميزانية والوقت، وأنه لهذا السبب بدأ البحث عن طرق أخرى لتطبيق القرار.
وإلى جانب محاولة استثناء الأسرى الفلسطينيين، فإن إردان يسعى لتقليص عدد السجناء بواسطة استخدام أوسع لبدائل السجن والاعتقال.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، فإن إردان ينوي رفع مدة تخفيض الحكم من ثلث المدة إلى نصف المدة، وإرساء ذلك في القانون، إضافة إلى إطالة مدة السجن التي يمكن تحويلها إلى عمل في خدمة الجمهور من ستة إلى تسعة شهور.
وتأتي هذه الاقتراحات استنادا إلى توصيات لجنة برئاسة القاضية المتقاعدة داليا دورنر، التي درست سياسة فرض العقوبات على المجرمين في إسرائيل.
وكانت اللجنة قد قدمت تقريرا في شباط/فبراير من العام 2015، جاء فيه أن توسيع استخدام الاعتقال، وإطالة مدة السجن لا يعتبر أمرا رادعا ولا جدوى من المحاولة. ولم تشر اللجنة إلى فترة سجن محددة.
كما أن التوصية بزيادة مدة السجن التي يمكن تحويلها إلى عمل في خدمة الجمهور جاءت في تقرير لجنة دورنر. وأوصت اللجنة أيضا بإعفاء من حكم عليه بالعمل لصالح الجمهور مدة 9 شهور من باقي العقوبة بعد مرور 6 شهور.
يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد عارضت في الماضي فكرة تخفيض نصف مدة العقوبة، كما تحفظت من تقرير لجنة دورنر.
ولفت التقرير إلى مسألة أخرى وردت في تقرير لجنة دورنر، ولم يتطرق إليها إردان،، وهي الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية والتي يمضيها المتهمون طيلة الإجراءات القانونية ضدهم.
ويؤكد حقوقيون كثيرون أنهم على قناعة أن الشرطة والنيابة العامة تستخدمان الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية أكثر من اللازم. وكتبت اللجنة أن "المتهمين في الاعتقال المتواصل قد يعتادون على المكوث في المعتقل، بحيث لا يردعم الاعتقال المستقبلي.
إلى ذلك، تشير المعطيات أنه يوجد في إسرائيل، اليوم، نحو 12 ألف سجين على خلفية جنائية، و نحو 6 آلاف أسير على خلفية "أمنية". وتشير معطيات مصلحة السجون أن المساحة المخصصة لكل سجين أقل بكثير عنها في أوروبا حيث تصل إلى 8.8 أمتار مربعة، وأقل منها في عدد من الدول الأفريقية.
اقرأ/ي أيضًا | هل باتت المحاكم الإسرائيلية أداة بيد ساسة إسرائيل؟
وكانت المحكمة الأوروبية قد قررت أن مساحة تقل عن 3 أمتار مربعة، كما هو الحال في عدد من السجون في إسرائيل، يشكل خرقا لمنع العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.
التعليقات