تقدم أحزاب الائتلاف الحكومي في الأسبوع القادم طلبا لإقامة لجنة تحقيق برلمانية وكذلك تحريك مشروع "قانون الجمعيات الجديد" بالكنيست، بهدف إلى تشديد الرقابة على الجمعيات التي تحصل على تمويل أجنبي وتنشط في فضح ممارسات جيش الاحتلال وتدعو لمقاطعة إسرائيل.
وحسب صحيفة "هآرتس" التي أوردت الخبر في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، فإن مصادر في الائتلاف الحكومي تسعى لطرح فكرة إقامة لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في عمل ونشاط الجمعيات والمنظمات اليس.
وذكرت أحزاب الائتلاف أن هدف اللجنة هو "دراسة التمويل الذي تحوله الدول الأجنبية إلى المنظمات والجمعيات التي تنشط ضد جنود الجيش الإسرائيلي".
وقالت مصادر في الكنيست إن "الائتلاف يحاول وفور عودة الكنيست من إجازة الصيف تقديم مشروع القانون الاقتراح بتشكيل اللجنة في وقت مبكر من يوم الأربعاء المقبل للمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للكنيست".
وحسب المصادر، فإن مازال من غير الواضح ما إذا كان الجدول الزمني سيسمح بذلك، وإذا كان هناك اتفاق تام داخل الائتلاف الحكومي على تنفيذ هذا التحرك وتقديم مشروع القانون في الوقت الحالي.
وإذا ما صادق الكنيست على إقامة لجنة التحقيق، من المتوقع أن تعقد لجنة الكنيست جلسة وتتخذ قرارا بتعيين اللجنة وأعضائها بحسب تركيبة الأحزاب البرلمانية، وبعد أسبوع على ذلك سيكون بإمكانها مباشرة أعمالها ومزاولة مهامها كلجنة تحقيق.
ومن بين المرشحين البارزين في الائتلاف لرئاسة لجنة التحقيق البرلمانية، عضو الكنيست من حزب الليكود يؤاف كيش، الذي قال: " أنظر بجدية إلى إمكانية رئاسة اللجنة، فهذا مجال نشطت به لسنوات طويلة وعليه من الطبيعي أن أتراس لجنة تبحث في الجمعيات ونشاطها ضد الجنود ومقاطعة إسرائيل".
ومطلع الأسبوع الجاري، صادقت الحكومة في جلستها الأسبوعية، على مقترح إقامة لجنة تحقيق برلمانية لفحص نشطاء وعمل الجمعيات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي ومصادر التمويل ودور دول أجنبية بالتمويل والتأثير على عملها.
واتفق رؤساء أحزاب الائتلاف وبالإجماع على دعم إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في تورط الحكومات الأجنبية في تمويل المنظمات السياسية والإجراءات لإيذاء جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وستفحص لجنة التحقيق مدى تورط وضلوع حكومات أجنبية في تمويل الجمعيات والهيئات الحقوقية والإجراءات التي تلحق الضرر بجنود جيش الاحتلال، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وسبق أن صادق الكنيست الإسرائيلي في تموز/يوليو الماضي، على "قانون الجمعيات" الذي يستهدف المنظمات غير الحكومية التي تحصل على تمويل أجنبي.
ويطالب القانون المنظمات الحقوقية المناهضة للاحتلال والاستيطان، التي تحصل على أكثر من نصف تمويلها من حكومات أو هيئات أجنبية مثل الاتحاد الأوروبي، بتقديم تفاصيل عن التبرعات.
اقرأ/ي أيضًا | نتنياهو يدفع بمشروع قانون جمعيات جديد أكثر تطرفا
التعليقات