يعكف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على تمرير قانون جديد، يسمى "قانون التوصيات"، وينص على أن تكتفي الشرطة بتقديم ما بحوزتها من أدلة في التحقيقات التي تجريها للمدعي العام، دون ارفقاها بتوصية "مع أو ضد" فتح مسار قضائي في الملف.
وبحسب تقرير نشرته القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي على موقعها الإلكتروني، مساء الأربعاء، تأتي هذه المبادرة لتمرير القانون الجديد، إثر تعثر محاولات تمرير مشروع القانون الذي بات يعرف بـ "القانون الفرنسي" القاضي بمنع التحقيق مع رئيس حكومة خلال فترة ولايته.
ومن شأن "قانون التوصيات"، في حال تم تبنيه، أن يتجاوز الحاجة إلى "القانون الفرنسي"، وأن يتخطى العقبات التي اصطدم بها وعلى إثرها تقرر إرجاء طرحه للتصويت إلى أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم وذلك في ختام اجتماع عقد، ظهر اليوم الأربعاء، في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وبمشاركة رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، ووزير السياحة، ياريف ليفين.
وفي حال نجح الإئتلاف الحكومي في تمرير "قانون التوصيات"، فسيكون من شأن ذلك أن "يُسدل الستار لفترة طويلة على الدراما السياسية"، على حد وصف المصدر، التي رافقت وترافق التحقيقات التي يخضع لها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وشبهات تورطه بالفساد التي تحوم حوله.
وتشير التقديرات إلى أن الشرطة بحاجة إلى 4 أو 5 جلسات تحقيق مع نتنياهو في ملفات 1000 و 2000، ثم ستحتاج إلى استكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه المسارات القضائية، وعلى ما يبدو فإنها ستتواصل طوال فصل الشتاء، ولن تنتهي في أسابيع قليلة.
وتقول القناة الثانية في تقريرها إنه بالإمكان تمرير القانون الجديد، "قانون التوصيات"، في مسار عاجل لا يتجاوز بضعة أسابيع.
التعليقات