توصل "الليكود" و"البيت اليهودي"، اليوم الإثنين، إلى تسوية تتيح للجنة الوزارية للتشريع العودة إلى مناقشة اقتراحات قوانين الائتلاف الحكومي، وفي المقابل سيتم التصويت على اقتراح قانون يمنع الشرطة من التوصية بالتقديم للمحاكمة في نهاية التحقيق.
وبحسب التسوية، التي تم التوصل إليها بين أعضاء الكنيست أييليت شاكيد وشولي رفائيل، من "البيت اليهودي"، ودافيد بيتان من "الليكود"، يتم تأجيل التصويت على اقتراح القانون الفرنسي الذي يمنع إجراء تحقيق مع رئيس حكومة لا يزال في ولايته.
وفي المقابل، فإن اقتراح القانون الذي يمنع الشرطة من التوصية بالمحاكمة في نهاية التحقيق سيطرح للتصويت في الاجتماع القادمة للجنة الوزارية للتشريع، ويكون الائتلاف الحكومي ملتزما بالغالبية التي يتم التوصل إليها في اللجنة الوزارية.
يذكر أن وزير المالية، موشي كحلون، كان قد صرح في وقت سابق، اليوم، أن القانون الفرنسي لن يطرح للتصويت عليه.
وكانت قد وقعت مواجهات حادة بين "الليكود" وبين "البيت اليهودي"، يوم أمس الأحد، حول اقتراح القانون. وطالب بيتان بالتصويت عليه في اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع. وبعد أن رفض "البيت اليهودي" التصويت على اقتراح القانون، طلب بيتان عدم طرح أي اقتراح قانون آخر للتصويت عليه إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن اقتراح القانون.
ورغم إصرار بيتان على اقتراح القانون، إلا أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، صرح بأنه غير معني بالقانون الفرنسي.
اقرأ/ي أيضًا | كحلون: القانون الفرنسي لن يعرض للتصويت
التعليقات