تمييز ضد العرب في القروض السكنية والفوائد

أظهرت وثيقة خاصة لـ"بنك إسرائيل"، تتصل بسوق القروض السكنية (المشكنتا) في المجتمع العربي في السنوات 2014 – 2016، أنه يتم التمييز ضد العرب في هذا المجال مقارنة مع الوسط اليهودي، كما تبين أن هناك فجوة في نسبة الفائدة على القروض السكنية لصالح اليهود.

وأشارت الوثيقة إلى أن نسبة القروض السكنية التي تمنح للعرب لا تتجاوز 2%، مقارنة مع نسبتهم السكانية التي تصل إلى 21.4%، مع الإشارة إلى أن هذه النسبة تشمل سكان القدس المحتلة والجولان السوري المحتل.

وبحسب الوثيقة، ففي بلدات مختلطة مثل القدس وحيفا والرملة فإن نسبة القروض السكنية تصل إلى 4%، مع الإشارة إلى أن نسبة العرب السكانية في هذه البلدات تصل إلى 24%، كما أن هناك فجوة في نسبة الفائدة تصل إلى 0.1% لصالح الوسط اليهودي.

أما في باقي البلدات العربية فإن الفجوة في نسبة الفائدة على القروض السكنية تصل إلى 0.3% لصالح الوسط اليهودي.

وعزا التقرير وجود هذه الفجوة إلى الفوارق في إمكانيات اتخاذ إجراءات في حال عدم سداد القروض، بذريعة وجود صعوبة في استيلاء المصارف على العقارات في البلدات العربية في حال عجز المقترض عن سداد القرض السكني.

كما عزا التقرير هذا الفجوة إلى المخاوف من الاستقرار في مجال عمل العرب، بما قد يمنعهم من سداد القروض السكنية.

ينضاف إلى ذلك، الصعوبات في تسجيل العقار في المجتمعات العربية كضمان لسداد القرض، وذلك نظرا للقوانين الجمة التي تصعب أو تعرقل عمليات نقل ملكية الأراضي والعقارات.

وأشار التقرير، الذي نشرته صحيفة "معاريف" اليوم الأربعاء، إلى أنه نظرا لهذه الأسباب فإن بعض المصارف تنأى عن تقديم القروض للمجتمع العربي، وبالتالي فإن المنافسة تتراجع في مجال القروض السكنية، على الرغم من ارتفاع عدد المصارف في البلدات العربية في العقد الأخير بنسبة 90%، وبضمنها البنك العربي الذي تم دمجه مع بنك "ليئومي"، وبنك "مركنتيل ديسكونت" وبنك "هبوعليم"، ومؤخرا بنك "مزراحي – طفاحوت".

وأشار التقرير إلى أن هذه المصارف لجأت إلى تقديم قروض سكنية لفترة تتراوح ما بين 10 إلى 20 عاما، بدون تسجيل العقار كضمان لسداد القرض، وإنما بالاعتماد على الدخل أو كفالات مالية أخرى.

وبحسب "بنك إسرائيل" فإن تغيير هذا الوضع يقتضي خطة حكومية تتيح وتسهل على العرب تسجيل حقوق ملكية الأراضي.

وغني عن البيان، رغم الحاجة إلى خطة تسهيل في ظل القوانين الإسرائيلية الكثيرة التي تعرقل وتصعب عمليات تسجيل الأراضي العربية ونقل الملكية، فإن "بنك إسرائيل" ينطلق أساسا من اعتبار مجال الاستثمار في سوق القروض السكنية في المجتمع العربي قابلا للتوسع وتحقيق المزيد من الأرباح.