بعد المصادقة، يوم أمس الأول الثلاثاء، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على قرار جديد يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، تعقد الجمعية العامة جلسة خاصة طارئة، اليوم الخميس، بناءًا على طلب دول عربية وإسلامية للتصويت على مشروع قرار يدعو لسحب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، بينما تنشط الولايات المتحدة وإسرائيل لعرقلة مشروع القرار.
وتأتي هذه الخطوة المرتقبة معتمدةً على قرار في عام 1950 ينص على إمكانية دعوة الجمعية العامة لجلسة طارئة خاصة لبحث قضية بهدف "إصدار توصيات ملائمة للأعضاء من أجل إجراءات جماعية"، وذلك إذا فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراء.
وكانت قد عقدت الجمعية العامة عشر جلسات فقط من هذا النوع، كانت آخرها في عام 2009 بشأن القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية. وجلسة الخميس ستكون استئنافا لجلسة عام 2009.
وبدأت كل من إسرائيل والولايات المتحدة بحملة دبلوماسية لعرقلة التصويت في الجمعية العامة، المرتقب في الساعة 17:00 بتوقيت القدس من مساء اليوم.
وكان قد ادعى مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، صباح اليوم، أن "الفلسطينيين يواصلون تضليل المجتمع الدولي، والاختباء خلف مداولات فارغة المضمون، بدلا من الجلوس حول طاولة المفاوضات".
كما زعم أن "أي نقاش أو تصويت أو قرار لن يغيروا من الحقيقة التاريخية، وهي أن القدس عاصمة الشعب اليهودي وعاصمة إسرائيل".
ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إنه لم يحصل أي تغيير على التقديرات التي تشير إلى حصول الفلسطينيين على غالبية في الجمعية العامة، إلا أن هناك تغييرا معينا لدى بعض الدول بسبب الضغوط الأميركية والإسرائيلية، وأنه من المتوقع أن يتغيب ممثلو عدد من الدول عن التصويت.
وبحسب تقديرات إسرائيلية، فمن المتوقع أن تصوت هنغاريا ضد القرار أو تمتنع عن التصويت، إلى جانب جمهورية التشيك. كما تتوقع ألا يصوت الاتحاد الأوروبي الإجماع على مشروع القرار.
وقالت مصادر إسرائيلية إن ممثلي الولايات المتحدة في الأمم المتحدة طلبوا من إسرائيل العمل مع دول أفريقيا لعرقلة مشروع القرار، بداعي أن إسرائيل لديها علاقات أقوى معها مقارنة بالولايات المتحدة.
يشار إلى أن مشروع القرار الذي سيتم التصويت عليه يتضمن أن الأمم المتحدة تعبر عن أسفها العميق للقرارات الأخيرة التي صدرت بشأن وضع القدس، وتؤكد أن أي قرار أو عملية تغير من طابع أو وضع أو ديمغرافية المدينة القدس، القدس، يعتبر غير ساري المفعول، ويجب أن يلغى بموجب قرارات سابقة لمجلس الأمن.
كما يطالب مشروع القرار الدول الأعضاء بالامتثال لقرارات مجلس الأمن بشأن القدس، وعدم الاعتراف بأي خطوة أو عملية تتناقض مع تلك القرارات. وأن القدس تدخل ضمن الحل الدائم الذي سيتم التوصل إليه عن طريق المفاوضات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
يذكر في هذا السياق أن الرئيس الأميركي، ترامب، اعتبر مسودة القرار بمثابة "إهانة للولايات المتحدة من جانب الأمم المتحدة".
وهدد ترامب، يوم أمس، كل الدول التي ستصوت إلى جانب مشروع القرار بمنع المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة عنها.
وكان ترامب قد صرح أن هناك دولا تأخذ مئات الملايين وربما مليارات الدولارات وتصوت ضد الولايات المتحدة، مضيفا أن بلاده ستتابع التصويت في الأمم المتحدة. وقال "فليصوتوا ضدنا، سنوفر أموالا كثيرة. لن نعبأ بذلك".
يذكر في هذا السياق أن ترامب سبق وأن صرح أنه ينظر إلى الأمم المتحدة كمنظمة قديمة لا تقوم بدورها، كما لم يخف استياءه من كون الولايات المتحدة تمول 22% من ميزانية الأمم المتحدة.
يشار إلى أنه من المتوقع أن تصل المساعدات الخارجية الأميركية في العام 2018 إلى 25.8 مليار دولار، مقسمة على أكثر من مائة دولة بواسطة 20 وكالة أو وزارة تابعة للإدارة الأميركية.
وضمن أبرز الدول التي تحصل على مساعدات أميركية، ويتوقع أن تصوت إلى جانب مشروع القرار: مصر التي تحصل على 1.3 مليار دولار، والأردن التي تحصل على مليار دولار، يليها أفغانستان التي تحصل على 782 مليون دولار، إضافة إلى عدد من الدول التي تتراوح المساعدات الأميركية التي تحصل عليها ما بين 100 وحتى 600 مليون دولار.
اقرأ/ي أيضًا | مبعوث ترامب يلتقي نتنياهو على وقع احتجاجات الفلسطينيين
التعليقات