كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة، اليوم الأحد، عن اشتباه الشرطة بأن رئيس الائتلاف السابق وعضو الكنيست دافيد بيتان، حاول سن قانون في الكنيست مقابل رشوة تلقاها من صاحب شركة عقارات متورط في القضية.
وتشتبه الشرطة أن بيتان تقدم، قبل نحو شهرين، بمقترح لتعديل قانون التخطيط والبناء، لصالح رجل الأعمال درور غلزر، الذي خضع للتحقيق في هذه القضية، والمشتبه بتقديم رشوة بقيمة 150 ألف شيكل لبيتان.
واقترح بيتان في اقتراح التعديل الذي تقدم به، أن يتم الاستفادة من المباني المعرفة على أنها تالفة والتي تم تدميرها لصالح سكن الطلاب أو الأسر الشابة، بحيث يتيح القانون الدخول في مسار سريع للمصادقة على إعادة تقسيم أراضي البناء لصالح سكن الطلاب، فيما شارك غلزر بمشروع مماثل، يستفيد من تعديل القانون.
وأخضعت وحدة التحقيق في قضايا الغش والخداع "لاهف 433"، اليوم، بيتان، للتحقيق بشبهات فساد خلال فترة ولايته كنائب رئيس بلدية ريشون لتسيون، وذلك للمرة الرابعة خلال شهر، ولأول مرة بعد أن أعلن استقالته من رئاسة الائتلاف الحكومي.
هذا وخضعت اليوم زوجة بيتان، حاجيت، للتحقيق في نفس القضية، حيث سمحت الشرطة بالنشر أن زوجة بيتان أخضعت للتحقيق تحت طائلة التحذير، علما أنه حول لحسابها البنكي مبالغ مالي بقيمة 2 مليون شيكل، ورصدتها الشرطة تغادر محل أثاث لقريب زوجها، موشي يوسيف، وهي تحمل ظرف تشتبه الشرطة أنه احتوى على رشوة.
هذا ووصل يوسيف، اليوم إلى مركز الشرطة حيث يجري المحادثات لتوقيع على صفقة "شاهد ملك" عرضتها عليه الشرطة.
وتشتبه الشرطة أن بيتان كان غارقا في ديون مالية كبيرة وكان يشتبه بأنه يساعد على التشجيع والترويج لبيع الأراضي لرجل أعمال في مجمع ضخم من البناء الذي من المفترض أن يغير وجه المدينة، بيد أن الشرطة تشتبه أن رجل الأعمال كان في الواقع شخص وهمي، الذي يمثل عضوا في أسرة مجرمة اعتقل أيضا في هذه القضية ويحظر اسمه في النشر.
وتشتبه الشرطة، بأن جزءا من أموال الرشوة التي حصل عليها بيتان، في قضية الفساد في بلدية "ريشون لتسيون"، كانت بهدف تغطية مصاريف حفل زواج ابنته، الذي جرى في آب/ أغسطس، بتكلفة وصلت إلى 260 ألف شيكل.
اقرأ/ي أيضًا | التحقيق مع بيتان للمرة الرابعة بشبهات فساد
التعليقات