صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، اليوم الأحد، على تمديد نظام السرية الشامل، المطبق على شركة خطوط أنابيب إيلات - عسقلان (كاتسا)، وتطبيقه على شركة خط أنابيب أوروبا-آسيا الجديدة (كاتسا بيت)، ليشمل بذلك جميع الأنشطة التجارية للشركة، حتى تصل مدة عقوبة خرق نظام السرية للسجن 15 عاما.
وكانت شركة خط أنابيب إيلات عسقلان (كاتسا) مشروعا إيرانيا إسرائيليا مشتركا تأسس عام 1968، عندما كانت العلاقات ودية بين البلدين في وقت كانت به قناة السويس مغلقة، وذلك لنقل النفط الإيراني عبر إسرائيل إلى البحر المتوسط.
علما بأن نشاطات (كاتسا) استُبعِدَت إلى حد كبير من نفوذ سلطة القانون الإسرائيلي، وتم استثنائها من قوانين دفع الضرائب والتخطيط والبناء، وفرضت السرية الصارمة على تعاملاتها، وأمر منع نشر أي تفاصيل تتعلق بالشركة، وجاء فيه لدى صدوره حينها: "إن أي معلومات تتعلق بخط أنابيب النفط إيلات - عسقلان، بما في ذلك الاستثمارات في خط الأنابيب نفسه، والاستثمارات المتعلقة بتشغيله، ونشاط أعمال الخط، ومصادر الوقود واستخداماته، بما يشمل صفقات بيع الوقود لجهات خارجية، مسألة سرية بموجب القانون".
ورغم أن النفط الإيراني لا يمر الآن عبر خط الأنابيب إلا أن شركة خط أنابيب إيلات - عسقلان أصبحت موزعا مهما للنفط في إسرائيل، وفي أعقاب حادثة تسرب النفط من خط أنابيب الشركة في كانون الأول/ ديسمبر 2014، قدمت جمعية معنية بجودة البيئة التماسا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا يطالب بإلغاء أمر السرية، وتطبيق قانون التخطيط والبناء على الشركة، وبناء على الالتماس تم صياغة أمر سرية جديد، لا يشمل معاملات البناء والتنظيم وجودة البيئة وترخيص الأعمال.
وفي هذا العام، انتهى امتياز الشركة ما تطلب إقرار قانون جديد، وفي آذار/ مارس من هذا العام وافق الكنيست على قانون (كاتسا بيت)، تنشئ الحكومة بوجبه شركة خاصة (كاتسا بيت)، بحيث تستحوذ على ملكية أصول الشركة القديمة (كاتسا).
(كاتسا بيت) هي أول شركة خاصة تملكها "دولة إسرائيل"، والهدف من تأسيس الشركة الجديدة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هو وقف الشراكة مع إيران والاستيلاء على أصول الشركة، وذلك رغم المعركة القضائية الجارية بين إيران وإسرائيل منذ 37 عاما، والتي تناولت الشراكة التي كانت قائمة بين الدولتين، قبل الثورة الإيرانية، لتسويق ونقل النفط إبان عهد الشاه الإيراني.
وانقطعت العلاقات بين البلدين بعد الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، وهناك الآن قضية تحكيم بين البلدين يمكن أن تصل قيمة التعويضات فيها إلى مليارات الدولارات.
وعلى عكس (كاتسا)، سيتم تطبيق بعض القوانين الإسرائيلية على (كاتسا بيت)، حيث سيتم إخضاعها إلى نظام دفع الضرائب كما سيطبق عليها قانون مراقب الدولة. رغم أن السرية الشاملة على أنشطتها التجارية مستمرة؛ وذلك بناء على طلب من الحكومة، حيث مددت لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست أمر السرية حتى عام 2022 ووسعت نفوذه ليشمل الشركة الجديدة (كاتسا بيت).
اقرأ/ي أيضًا | إسرائيل تخسر تحكيما دوليا مقابل إيران
وبرر وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، تمديد نظام السرية، بإمكانية "قيام الشركة بتنفيذ أنشطة نقل النفط والتخزين بما في ذلك شحن تفريغ وتحميل النفط بالإضافة إلى نشاط أخرى"، لم يحددها.
التعليقات