أجل الكنيست التصويت على قانون "المصالح التجارية" الذي يمنح الصلاحيات لوزير الداخلية لإلغاء القوانين المساعدة للبلديات ما يحول دون فتح الأكشاك ومحال السوبرماركت أيام السبت، وأتى التأجيل بسبب الخلافات بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف، حيث أتضح أنه لا يوجد أغلبية داعمة للقانون.
التباين بين الأحزاب حول موقفها من دعم القانون يشكل خطرا على استقرار ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو، حيث هددت أحزاب "الحريديم" الانسحاب من الائتلاف بحال لم تدعم الحكومة ولم تصوت على مشروع القانون.
وتم تأجيل التصويت على القانون بطلب من أحزاب "الحريديم"، حيث قرر الائتلاف بساعات متأخرة من ليل الإثنين تأجيل التصويت على قانون، إذ خشي الائتلاف من عدم وجود أغلبية للمصادقة على القانون، لأن عضو الكنيست يهودا جليك من حزب الليكود لن يشارك بالتصويت بسبب وفاة زوجته، وتواجد عضو الكنيست ديفيد أزولاي من حركة "شاس" بالمستشفى.
من ناحية أخرى، تم تأجيل التصويت على المقترح الذي يسمح ويجيز لعضو الكنيست من "يهدوت هتوراة"، يعقوب ليتسمان، للعودة إلى منصب نائب وزير الصحة، مع سلطة وصلاحيات وزير.
وعقب رئيس المعارضة، يتسحاق هرتسوغ، على تأجيل التصويت بالقول: "هذا هو بالتأكيد دراما، الشرخ في جدار الائتلاف الحكومي آخذ في الاتساع. إن الأزمة الداخلية آخذة في الازدياد. في النهاية، القوانين غير الضرورية التي لا تخدم الجمهور في لا شيء، فإنها سوف تؤدي إلى انهيار الائتلاف".
ذات الموقف عبر عنه رئيس كتلة "يش عتيد"، يائير لبيد، حيث قال: "لقد فزنا هذا الأسبوع، لكن الأسبوع القادم سيحاولون مرة أخرى، بدورنا سنواصل قيادة الكفاح ضد الإكراه الديني الذي يحاول الحريديم فرضه وكذلك والابتزاز، وذلك من أجل ضمان اليهودية الشاملة والمتسامحة السائدة على مر الأجيال".
وقد سبق تأجيل التصويت على مشروع القانون مواجهات وتباين بالمواقف بين أعضاء الكنيست من الليكود ومن "شاس" حول صياغة القانون، وتبادل الاتهامات بين رؤساء أحزاب الائتلاف.
ولاحتواء الموقف، سعى رئيس الائتلاف ديفيد أمسالم، إلى استبعاد مجمع الفنادق في مدينة إيلات والمتاجر في محطات الوقود، ولكن المحادثات بين الطرفين لم تسفر عن حل وسط، حيث أصر وزير الداخلية، أريه ردعي، على طرح القانون للتصويت في النسخة الأصلية.
وعلى الرغم من ذلك، طالب أمسالم أن يتم عرضه على الكنيست بنسخته المعدلة على أن يتم اعتماد مناورة برلمانية خلال التصويت، إذ ترجح أحزاب الائتلاف أن تحفظاته ستدعمها أحزاب المعارضة، ومن ثم لن يكون لأحزاب "الحريديم" أي خيار سوى دعم القانون.
من جانبه، انتقد رئيس حزب " البيت اليهودي" الوزير نفتالي بينيت، وزراء وأعضاء الكنيست عن كتلة "يسرائيل بيتينوا" لمعارضتهم القانون، قائلا: "صوتنا بالسابق أيضا على أمور التي لم نحبها، منها قانون ضريبة الشقة الثالثة وقانون التوصيات، وقانون عقوبة الإعدام الذي بادرت إليه كتلة يسرائيل بيتينوا".
بدوره، وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، رد بالقول: "جميع العناصر، من بينيت إلى درعي، لقد انضمت معا وتحاول فرض سلطتهم على معظم سكان إسرائيل، والبيت اليهودي، من أيام حزب "المفدال"، لديه تقليد طويل لإسقاط حكومات اليمين. ومن المفيد أن نستخلص دروسا من التاريخ غير البعيد".
بينما في حزب الليكود، الجميع التزم الصمت في إشارة للموافقة على مشروع القانون، فيما أبدت وزيرة المساواة الاجتماعية، جيلا جملئيل، تحفظاتها ومعارضتها للقانون، واعترفت بأنها كانت تفضل أن تكون غائبة عن التصويت، قائلة: "أعتقد أن هذا قانون إشكالي وغير ضروري، اليوم درعي هو وزير الداخلية وغدا لابيد، لذلك سيكون من كلفة وصلاحية وزير الداخلية المصادقة على التجارة في السبت أو لا؟".
اقرأ/ي أيضًا | توتر بين الليكود و"الحريديم" بسبب أعمال بيوم السبت
التعليقات