مشطت عناصر الأمن بيت محامية النيابة العامة، ليئات بن أري، التي تعمل على قضايا وملفات فساد بعض السياسيين في إسرائيل، لتأكيد عدم وجود أجهزة تنصت أو وسائل أخرى استعملها السياسيون أو أطراف أخرى للتنصت على مكالماتها أو جمع معلومات تتعلق بفضائح الفساد التي تعمل عليها.
وتحوي الملفات التي تعمل عليها بن أري معلومات تعبر حساسة جدًا وبعضها يمكن أن يدرج تحت بند السرية التامة، ومن بين هذه الملفات قضايا الفساد والتحقيقات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وزير الداخلية، أرييه درعي، رئيس الائتلاف السابق، دافيد بيتان والوزير حاييم كاتس.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن التمشيط جاء بعد أن حاولت أطراف معينة الحصول على معلومات حساسة بشأن هذه الملفات، إذ أخبرت موظفة بلجنة البلدة التي تسكنها (لم يتم تحديدها) بن أري بأن أشخاص سألوها عن أمور تخصها. ونقلت المحامية هذه المعلومات لوزارة القضاء التي فضلت إجراء الفحص الأمني بسبب شكهم بكونهم محققين خاصين أو أصحاب مصالح معينة لهم علاقة بملفات الفساد.
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع على التفاصيل أن الوزارة "قررت تمشيط إجراء الفحص الأمني ومراقبتها لضمان الأمن"، وأن الوزارة في مثل هذه الحالات تفضل عدم المخاطرة وتطبيق الإجراءات الأمنية على الفور.
وقال مصدر في سلطات تطبيق القانون للصحيفة إن "هذه محاولات لمعرفة المرتبطين بالتحقيقات مع المسؤولين وجمع المعلومات عنهم، وتبذل هذه الأطراف جهدًا لمعرفة توجهات التحقيق وأي الخيوط يتبع، وفي أحيان معين نستطيع معرفة من يقوم بذلك".
ويعتبر تمشيط المنزل إجراء متبعًا في حال التهديد الأمني حول محاولات التعرض للمحامي العامل في مثل هذه القضايا، والتي يتخذها قسم الأمن في وزارة القضاء لحماية موظفيه وسرية المعلومات التي يمتلكونها، وفي أحيان معينة يتم وضع حراس امن دائمين في المنزل ومع الشخص، وفي بعض الحالات تم تأمين أبناء عائلاتهم أيضًا.
وطوال فترة ليست بسيطة، فحصت الشرطة سيارة المستشار القضائي السابق للحكومة، يهودا فاينشطاين، كل صباح قبل أن يركب بها، بسبب تحقيقات كان يتابعها مكتبه.
اقرأ/ي أيضًا | ألشيخ استغل منصبه السابق لإغلاق تحقيق ضد مسؤول بالشاباك
التعليقات