صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، على قانون يتيح احتجاز جثامين الشهداء منفذي العمليات وفرض شروط على جنازاتهم من قبل "قائد المنطقة" في الأجهزة الأمنية التبعة لسلطات الاحتلال.
وبحسب القانون المعدل، يمنح قائد المنطقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي صلاحية تأخير تسليم جثامين الشهداء إلى عائلاتهم، "حتى يتم ضمان تشييعهم دون اضطرابات".
ويتيح القانون للشرطة إصدار أمر بتأخير تسليم جثامين الشهداء "إلى أن يستوفي ذوو الشهداء الشروط التي تطلبها الشرطة فيما يتعلق بمراسم التشييع"، كما ستتمكن الشرطة من ممارسة "صلاحيتها"، إذا اشتبهت أن "مراسم التشييع ستشكل خطرًا على الحياة، أو سيتخللها مظاهر تحريض".
وتعطي المذكرة للشرطة الصلاحية بتقييد مسار الجنازة وتاريخها وعدد المشاركين فيها وهويتهم، بما في ذلك الصلاحية بحرمان شخص معين من مشاركة، وكذلك وضع قائمة محظورات خلال الحدث. وفي حالات خاصة، ستتمكن شرطة الاحتلال أيضا من تحديد مكان الدفن.
وأيد 62 عضو كنيست القانون وعارضه 21، في حين امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت، ويتم تحويل القانون إلى لجنة الداخلية في الكنيست.
وجاء التعديل على القانون بعد أن بعد أن أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمرًا قضائيًا، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، يمنع حكومة الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء والتفاوض على تسليمها، إلا في حال سن قانون يتيح له ذلك.
وكانت المحكمة قد أكدت أن إسرائيل لا تملك صلاحية احتجاز جثامين الشهداء، وأمهلت الحكومة مدة 6 أشهر، حتى تتمكن خلالها من سن قانون "يجيز احتجاز الجثامين"، على أن يتم تسليم الجثامين إلى ذويهم في حال فشل الحكومة في سن القانون.
اقرأ/ي أيضًا | النيابة الإسرائيلية تلتمس للعليا بشأن احتجاز جثامين الشهداء
التعليقات