حكومة الاحتلال تشرعن البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد"

صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، على شرعنة البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد"، وذلك انتقاما من الفلسطينيين وردا على عملية نابلس التي أسفرت عن مقتل المستوطن رازيئيل شيفاح، بعملية إطلاق نار في 9 كانون ثاني/يناير ، فيما تواصل الأجهزة الأمنية البحث عن الخلية التي نفذت العملية.

وأعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد ظهر اليوم، عن منح التراخيص للبؤرة الاستيطانية، المقامة على أراضي المواطنين في قريتي جيت وفرعتا، لتكون بذلك مستوطنة رسمية، بحسب سلطات الاحتلال، وذلك بعد مناقشة الموضوع والتصويت عليه.

وأقيمت البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد"، عام 2002 على أراضي مدينة نابلس بعد مقتل أحد قادة المستوطنين هناك.

وقال نتنياهو: "قامت الحكومة بتسوية أوضاع مستوطنة غلعاد من أجل تمكين المستوطنين من مواصلة حياتهم الطبيعية في هذا المكان. سياستنا حيال القتلة تقضي بمحاسبتهم وبتطبيق أحكام القانون بحقهم. وإزاء أولئك الذين يقدسون الموت نحن نقدس الحياة".

وكانت الحكومة أجلت بالأسبوع الماضي شرعنة البؤرة الاستيطانية، بسبب موقف الأجهزة الأمنية التي تعتقد أن تسوية البؤرة الاستيطانية غير ممكن قانونيا.

وقال مصدر في الأجهزة الأمنية، الذي جند آنذاك لصالح مؤسس البؤرة الاستيطانية موشيه زار، أن منطقة "حفات غلعاد" ذات مساحة صغيرة نسبيا، إلا أن معظم مباني البؤرة الاستيطانية بنيت على أراض فلسطينية خاصة، وعليه لا يمكن شرعنتها.

وحسب القوانين الداخلية للاحتلال الإسرائيلي، فإن الفرق بين البؤرة الاستيطانية والمستوطنة، هو أن الأخيرة تكون حاصلة على ترخيص من الحكومة فيما الأخرى تكون قد بنيت بدون موافقتها.

وتتواجد في الضفة الغربية المحتلة حاليا أكثر من 200 بؤرة استيطانية وفي أغلب الأحيان تتحول إلى مستوطنات مع مرور الزمن، فيما يبلغ عدد المستوطنات 150.

ووفقا لسجلات الإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال، فإن جميع الأراضي، في هذه المرحلة، باستثناء الأراضي الصغيرة التي يشتريها الأجنبي، هي أرض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة. ولن يكون من الممكن تنظيم البناء على هذه الأراضي حتى لو كان قانون المصادرة سيخضع لاختبار المحكمة العليا الإسرائيلية، على الرغم من أن التقييمات في النظام السياسي وفي النظام القانوني سيجري استبعادها، على ضوء رأي وموقف مندلبليت بأن القانون غير دستوري.