04/02/2018 - 15:16

مصلحة السجون: لا مكان لسجن طالبي اللجوء الأفارقة

حذر مسؤولون رفيعو المستوى في مصلحة السجون الإسرائيلية من عدم قدرة السجون والمعتقلات استيعاب طالبي اللجوء الأفارقة الذين يرفضون مغادرة إسرائيل، وان السجون المعتقلات في الوقت الحالي لا تستطيع استيعاب أكثر من 1000 شخص إضافي، في حين تشير التقديرات إلى

مصلحة السجون: لا مكان لسجن طالبي اللجوء الأفارقة

من الاحتجاجات ضد ترحيل طالبي اللجوء (أ.ف.ب)

حذر مسؤولون رفيعو المستوى في مصلحة السجون الإسرائيلية من عدم قدرة السجون والمعتقلات استيعاب طالبي اللجوء الأفارقة الذين يرفضون مغادرة إسرائيل، وان السجون المعتقلات في الوقت الحالي لا تستطيع استيعاب أكثر من 1000 شخص إضافي، في حين تشير التقديرات إلى رفض آلاف طالبي اللجوء المغادرة.

وقررت الحكومة بدء إجراءات ترحيل طالبي اللجوء الأفارقة مع بداية شهر نيسان/ أبريل المقبل، ومن يرفض الترحيل سيوضع في السجن لمدة غير محددة.

ولدى الشاباك اليوم معسكري اعتقال لطالبي اللجوء الأفارقة، "حولوت" و"سهرونيم"، ويستوعب الأول 1500 معتقل، ويوجد به حاليًا نحو 900 طالب لجوء، وبحسب قرار الحكومة سيتم إغلاقه منتصف شهر آذار/ مارس، ولا أحد يعلم ما مصير المعتقلين فيه، لكن صحيفة "هآرتس" قالت إن وزارة الأمن تدرس إمكانية عدم إغلاقه من اجل استيعاب المزيد من طالبي اللجوء الذين يرفضون الترحيل.

ومثل هذا القرار يحتاج إلى تشريع قانون خاص، وكذلك يحتاج إلى اتخاذ سلسلة خطوات وإصلاحات في معسكر الاعتقال نفسه، منها بناء سياج حديدي وأسوار وتركيب نظم أمنية وكاميرات مراقبة، وحتى اليوم لم تتخذ أي خطوات لقعل ذلك، ولم تخصص ميزانيات لمثل هذه المشاريع.

ويحوي معسكر الاعتقال "سهرونيم" نحو 470 طالب لجوء، ويمكنه استيعاب أقل من 500 آخرين فقط، وبدأت مصلحة السجون بالتخطيط لتوسعته عن طريق البناء السريع من أجل زيادة قدرته الاستيعابية لنحو 1000 طالب لجوء آخرين.

لكن سيستغرق إتمام هذا المشروع أربعة أشهر على الأقل، أي حتى بعد إغلاق معسكر الاعتقال "حولوت"، وكذلك لم تخصص الميزانيات اللازمة للتنفيذ بعد، وحتى في حال تم التوسيع ولم يتم إغلاق معسكر الاعتقال "حولوت"، يمكن للمعسكرين معًا استيعاب 3500 طالب لجوء كحد أقصى.

ويضاف على كل ذلك قرار المحكمة العليا الذي ألزم مصلحة السجون بتوسيع المساحة المخصصة لكل سجين ومعتقل من ثلاثة أمتار حتى أربعة أمتار ونصف على الأقل. ومن المرجح ان تطلب الدولة منحها مهلة 9 سنوات حتى تتم ذلك، لكن في حال رفضت المحكمة العليا، ستقل النسبة التي تستطيع معسكرات الاعتقال استقبالها بشكل كبير.

 

التعليقات