تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في جلسة لكتلة "الليكود" اليوم الإثنين، إلى اقتراح قانون فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلية على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة (ضم المستوطنات لإسرائيل – عــ48ـرب)، وقال إنه يجري حوارا مع الإدارة الأميركية، برئاسة دونالد ترامب، بهذا الشأن.
وبحسب نتنياهو فإن "فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات يقوم على مبدأين: الأول هو أن القانون يجب أن يمر كمبادرة حكومية وليس شخصية لأن الحديث عن عملية تاريخية، والثاني هو التنسيق بقدر الإمكان مع الأميركيين لأن العلاقة معهم هي ذخر إستراتيجية لدولة إسرائيل وللاستيطان". على حد تعبيره.
يشار إلى أن هيئة تتألف من قادة أحزاب الائتلاف الحكومي كانت قد اجتمعت، يوم أمس الأحد، من أجل اتخاذ قرار بشان دعم اقتراح القانون أو وقف الدفع به في هذه المرحلة، قد أجمعت على تأجيل البحث فيه بسبب "الأحداث الأمنية الأخيرة".
وبحسب نتنياهو فإنه من أجل التوصل إلى تفاهمات مع المجتمع الدولي يجب تجنب اتخاذ قرارات من هذا النوع التي "تحرج" الأميركيين.
تجدر الإشارة إلى أن اقتراح القانون الذي تقدم به عضو الكنيست يوآف كيش، من كتلة "الليكود"، وبتسالئيل سموتريتش، من كتلة "البيت اليهودي"، يحظى بدعم واسع في وسط الائتلاف الحكومي، وبضمن ذلك أعضاء كتلة "كولانو".
ويعرض الاقتراح مخططا مماثلا لذلك الذي أقره مركز "الليكود" قبل نحو شهر ونصف الشهر، ولكنه لا يتضمن ضم الضفة الغربية بأكملها، وإنما فقط الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات.
وبحسب الاقتراح فإن "القضاء والأحكام والإدارة والسيادة الإسرائيلية تسري على كل مواقع المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، بيد أنه لا يحدد المساحة المشمولة في اقتراح القانون، ويبقي اتخاذ القرار بهذا الشأن لأعضاء اللجنة في الكنيست التي سيطلب منها إعداد اقتراح القانون للقراءة الأولى.
التعليقات