أوصت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، المستشار القضائي للحكومة، بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية واتهامه بالرشوة في قضيتي الهدايا (الملف 1000)، والتواصل مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" (الملف 2000).
وأوصت الشرطة باتهام كل من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، بتقديمهم للمحاكمة بتهمة الرشوة.
وعلّق نتنياهو على توصيات الشرطة بأن اعتبرها "ليست ذات قيمة في الأنظمة الديمقراطية"، وأضاف في كلمة ألقاها من مكان إقامة رئيس الحكومة في القدس، أنه يرافق التوصيات ما وصفه بـ "الظل الثقيل" وأنه "من المستحيل التخلص من الانطباع بأنهم (المحققون) تأثروا بمشاعر لا أساس لها واعتقدوا أنني قمت بإجراءات ضدهم".
وكرر نتنياهو تصريحاته السابقة بأن معظم التوصيات التي تقدمها الشرطة لتقديم لوائح اتهام تنتهي بـ"لا شيء"، وتابع "بحسب القانون، الشرطة لا تحدد أي شيء، القرار كله بيد الأجهزة القضائية".
وزعم نتنياهو أنه خاطر بمستقبله السياسي من أجل الدفع بقوانين تتعارض بشكل مباشر مع مصالح ميلتشين وموزيس، وقال إنه لم يقدم أي مساعدة لأرنون ميلتيشن إلا بما يتعلق بتمديد تأشرة الدخول للولايات المتحدة الأميركية، ما لم يعتبره مخالفة قانونية.
ووفقًا للشرطة فإن مدى وكثافة تلقي نتنياهو للهدايا ارتفع مباشرة حين تم انتخابه رئيسًا للحكومة. وأنها مرتبطة بنشاطه المباشر وغير المباشر بالدفع بمصالح رجل الأعمال ميلتيشن التجارية، وأن نتنياهو تصرف على نحو مخالف للمصلحة العامة.
وتقدر الشرطة أنه خلال عقد من الزمن تلقى نتنياهو ما يقدر بمليون شيكل رشوة، 750 ألف منها حولها ميلتشين بنفسه، و250 ألف انتقلت لنتنياهو بواسطة رجل الأعمال الأسترالي، جيمس باكر.
وكشفت التقارير إلى أن الشاهد المركزي الذي لم يتم الكشف عنه مسبقًا في القضية 1000، هو عضو الكنيسيت ووزير المالية السابق، يائير لبيد، حيث سأله نتنياهو إذا ما التقى مع رجل الأعمال أرنون ميلتيشن، فيما يتعلق بالاعفاء الضريبي الذي يخص قانون "مواطن عائد" الذي، بحسب وسائل الإعلام يعود بأرباح مالية مباشرة على ميلتيشن.
بالإضافة إلى الإعفاء الضريبي، قدرت الشرطة أن نتنياهو قدم 4 تسهيلات لميلتشين مقابل رشوة، وهي: مساعدته في تمديد تأشيرة دخول الولايات المتحدة، وترتيب عقد عدة لقاءات مع مدير وزارة الإعلام، شلومو فيلبر، لتقديم المشورة لميلتشين حول كيفية دمج شركتي "كيشيت" و"ريشيت" في القناة الثانية، مقابل تغطية إعلامية داعمة لنتنياهو في الجسم الجديد الصادر عن الدمج.
وبحسب الشرطة، فإن ذلك يتناقض مع مساع نتنياهو السابقة التي عمل خلالها على فصل القناة، وأنه غير من موقفه بشكل كامل وفقًا لمصالح ميلتشين.
وذكرت الشرطة أن المساعدة الثالثة التي قدمها نتنياهو لميلتشين تتعلق بالوساطة والمساعدة للشريك الهندي لميلتشين، راتان تاتا، وآخرها المساعدة في إنقاذ القناة الإسرائيلية العاشرة والوساطة في صفقة بيعها، في حين امتلك ميلتشين 24% من أسهم القناة.
وأضاف بيان الشرطة حول التوصيات أنه في ما يتعلق بالملف 2000 وفي أعقاب التحقيقات والاستماع إلى الإفادات، تم بلورت قرائن وأدلة تدين رئيس الحكومة في طلب رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وأنه تشكلت قاعدة أدلة كافية لإدانة ناشر "يديعوت أحرونوت"، موزيس، بتقديم رشوة.
وقالت الشرطة إن نتنياهو وموزيس التقيا منذ العام 2009 عدة مرات، وعقدا اجتماعات ثنائية ناقشا فيها مساعدة بعضهم البعض كـ"مقايضة" لتعزيز مصالحهم، إذ يحصل نتنياهو على تغطية داعمة من خلال إصدار قانون يحد من انتشار صحيفة "يسرائيل هيوم"، أو العثور على شريك لموزيس، والحفاظ على المصالح التجارية للمؤسسة.
واستند التحقيق في الملف 2000 على تسجيلات صوتية لمحادثات هاتفية أجريت بمبادرة نتنياهو سرا على الهاتف الخليوي لمدير مكتب رئيس الحكومة السابق، آري هارو، في مقر إقامة رئيس الحكومة في القدس. وتوثق التسجيلات لقاءات بين نتنياهو وموزيس، والتي أثارت الشبهات والشكوك التي استدعت التحقيق.
وترفع الشرطة توصياتها إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، الذي بدوره سيقرر ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضد نتنياهو أم لا، وفي حال تقديم اللائحة يحال رئيس الحكومة إلى المحاكمة، وفي حال تمت إدانته، يتوجب عليه الاستقالة من منصبه الذي يتولاه منذ 2009.
وحققت الشرطة على مدى أكثر من سنة مع رئيس الحكومة، ومقربين منه بشبهة الفساد في 3 ملفات أساسية، ويتقديم التوصيات تكون الشرطة قد أعلنت عن انتهاء التحقيق بالقضيتين 1000 و2000.
التعليقات