طالبت إسرائيل من الوفد البولندي الذي قدم مؤخرا إلى البلاد، في محاولة التوصل لتسوية في ما يتعلق بأزمة "قانون المحرقة" الذي صادق عليه البرلمان البولندي وأقره الرئيس مطلع شباط/ فبراير الماضي، بإلغاء المادة التي تقضي بعقوبة السجن لمن ينسب أي "ذنب جماعي للأمة البولندية" في المحرقة (البند 55)، وعدم فرض أي قيود على حرية المناقشة والبحث حول المحرقة.
وأفادت القناة الإسرائيلية الثانية، أن المباحثات، والتي أجراها سياسيين إسرائيليين مع الوفد البولندي الذي وصل إلى البلاد يوم الأربعاء الماضي، والتي عقدت أمس الخميس في مكاتب وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس، لم تصل إلى نتيجة واضحة، وأن الوفود ستحاول الحصول على مواقف "أكثر مرونة" من حكومات بلادها.
وأوضح البولنديون، وشرحوا مرارا وتكرارا أن الغرض من القانون كله هو "تصحيح الحقيقة التاريخية"، إلا أن الوفد الإسرائيلي طالب بما سماه "تقريب زاوية تاريخية".
وقال أعضاء الوفد الإسرائيلي لنظرائهم البولنديين، إن سن القانون جاء بنتيجة عكسية لإرادة مشرعيه، ومن شأنه أن يعمق في الواقع، دراسة كل ما يتعلق بالمشاركة البولندية في المحرقة، وأضافة أن بولندا وضعت نفسها بذلك في مواجهة ليس فقط مع اليهود وإسرائيل ولكن مع العالم كله: بروكسل وموسكو وواشنطن.
وبالإضافة إلى ذلك، حذرت إسرائيل بولندا من عدم التوصل إلى صيغة تسوية في أزمة "قانون المحرقة" بحلول نيسان/ أبريل المقبل والتي تصادق الذكرى الـ75 لانتفاضة غيتو وارسو، وتحريره من النازيين.
وبناء على طلب إسرائيل، ستؤجل الحكومة البولندية العمل بقانون المحرقة، لحين الانتهاء من المباحثات مع الجانب الإسرائيلي.
ويرأس المحادثات من الجانب الإسرائيلي المدير العام لوزارة الخارجية يوفال روتم، وسيضم الوفد كذلك، سفيرة إسرائيل لدى وارسو، آنا أزاري، ومختصون بالقانون من وزارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسة "ياد فاشيم" (مركز أبحاث إسرائيلي يعنى بأحداث المحرقة).
ونقلت القناة العاشرة عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله إن "الهدف من المحادثات مع بولندا هو التوصل لحل الأزمة بين البلدين على خلفية قانون المحرقة، مع الحفاظ على الحقيقة التاريخية عن المحرقة والحفاظ على حرية البحث وحرية التعبير".
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، توجهت بولندا خلال الأسابيع الماضية، للحكومة الإسرائيلية، واقترحت إرسال وفد لبحث الخلافات التي نشبت عقب المصادقة على القانون، رفضت إسرائيل ذلك في البداية، واشترطت التزامًا رسميًا من الحكومة البولندية يؤكد على استعدادها مناقشة تعديلات على القانون لاستقبال الوفد.
وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤولون بولنديون أنهم مازالوا مهتمين بمناقشة حل الأزمة التي رافقت إقرار القانون، وأوضحوا أنه لن يبدأ مكتب النائب العام في وزارة العدل في وارسو تطبيق القانون الجديد، حتى نهاية المحادثات مع إسرائيل، وبحسب القناة العاشرة، وافقت إسرائيل على استقبال الوفد البولندي بعد هذه التوضيحات.
ويتضمن القانون البولندي تطبيق عوقبة السجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات أو دفع غرامات مالية على أي شخص ينسب مسؤولية الجرائم النازية التي ارتكبت من قبل الرايخ الثالث في ألمانيا أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، للأمة أو الدولة البولندية.
اقرأ/ي أيضًا | وفد بولندي يصل إسرائيل غدا لمناقشة "قانون المحرقة"
ويجرم القانون استخدام عبارات مثل "معسكرات الموت البولندية"، في الحديث عن المعسكرات النازية، وهو تشريع تعارضه إسرائيل، التي ادعت أن وارسو تحاول من خلاله "إعادة كتابة التاريخ وإنكار المحرقة".
التعليقات