رغم التباين بالمواقف بين الأحزاب المشاركة في ائتلاف الحكومة الإسرائيلية، والتشدد بالمواقف حيال قانون فرض الخدمة العسكرية على "الحرييديم"، واشتراط التصويت على ميزانية الدولة للعام 2019 يوم الأربعاء القادم، قبل خروج الكنيست لعطلة الربيع، بيد أن الأحزاب بدت متفاهمة حيال قانون القومية" أو ما يعرف بـ"يهودية الدولة".
على خلفية احتمال إجراء انتخابات مبكرة للكنيست والسجال بين قادة أحزاب الائتلاف، يبدو أن هناك اتفاقا في الائتلاف على نسخة جديدة ومخففة من قانون "القومية"، وذلك في محاولة للتصويت عليه بالقراءة الأولى هذا الأسبوع، وكجزء من الاتفاقات، حسب ما أوردت صحيفة "هآرتس"، فقد ألغيت الفقرة الرئيسية للقانون الذي يربط النظام الديمقراطي في إسرائيل بالشعب اليهودي.
وينص القانون الجديد على أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي الذي أقيمت فوقها إسرائيل، ودولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، والتي تدرك حقها الطبيعي والثقافي في تقرير المصير، وإن الحق في تقرير المصير والهوية الوطنية في دولة إسرائيل هو أمر فريد وخاص بالشعب اليهودي".
ويهدف القانون السماح للمحكمة العليا بتفضيل الطابع اليهودي للدولة على القيم الديمقراطية عندما يكون هناك تناقض بينها، ولكن الآن وحسب الصياغة الجديدة، لا تظهر كلمة "الديمقراطية" في مشروع القانون، فالنظام الديمقراطي مرتكز في أحد أقسام القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته.
في السابق اشترط الوزير ياريف ليفين، أن يلزم في الصياغة التي سيتم طرحها للتصويت في القراءة الأولى، تضمين الربط بين الديموقراطية واليهودية، ولكن على خلفية إمكانية حل الكنيست، فإنه ينسحب الآن من مطلبه في محاولة منه لطرح القانون والتصويت عليه بالكنيست قبل عطلة الربيع.
ويتضمن القانون بصيغته الجديدة المقترحة، فقرة تسمح بتأسيس مستوطنات يهودية فقط ومنع أعضاء الديانات الأخرى من العيش في هذه المجتمعات، كما "يجوز للدولة أن تسمح للمجتمع، بما في ذلك أعضاء دين واحد أو قومية واحدة، تأسيس مستوطنة أو الحفاظ على بلدة جماهيرية جماعية منفصلة"، كما ورد بالنسخة المحدثة للقانون.
وتم شطب وإزالة، القسم الذي دعا إلى تبعية جميع القوانين الأساسية والقوانين العادية في إسرائيل للأحكام الواردة في قانون "القومية"، وبناء على طلب عضو الكنيست من حزب الليكود، أمير أوحنا، تم حذف بند "القضاء العبري"، من القانون، الذي كان يهدف إلى إحالة القضاة إلى " التوراة" للحكم في القضايا التي لا توجد فيها سوابق قانونية أو تشريعات توفر ردا مناسبا.
ومن المتوقع أن يمنح القانون الجديد مكانة عليا للغة العبرية، لتكون رمزا وفي المقام الأول، إذ ينص مشروع القانون على أن "اللغة العبرية هي لغة الدولة، بينما للغة العربية ستكون مكانة خاصة في البلاد، وللمتكلمين بالعربية لهم حق الوصول اللغوي خلال حصولهم على خدمات من الدولة، حيث لا يمس هذا البند وضع اللغة العربية في الممارسة قبل بدء سريان هذا القانون الأساسي.
ورحب حزب "كولانو" بالصيغة الجديدة للقانون الذين كان مثارا للجدل بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي وبين والعلمانيين والمتدينين اليهود، وقال عضو الكنيست روعي فولكمان إن "الاتفاقيات التي توصلنا إليها في قانون القومية ستحقق التوازن الصحيح في القانون بأن إسرائيل كونها دولة يهودية وديمقراطية"، بينما قالت عضو الكنيست راشيل آزاريا إن "شطب بند التفويض يقلل من المعنى ويوازن القانون".
وخلافا للترحيب ما قبل أحزاب الائتلاف، وجهت انتقادات شديدة اللهجة لصيغة القانون، حيث الدكتور أمير فوكس، من معهد الديمقراطية الإسرائيلية: "القانون المقترح سيثير إلى الطابع اليهودي للدولة على حساب طابعه الديمقراطي، الذي لا يذكر حتى في الكلمة في القانون. اتضح أنه حتى "اليهودية والديمقراطية" أصبح تعبيرا مثيرا للجدل. بالإضافة إلى ذلك، فإن العبارة السخيفة التي تسمح بالتسوية "الطائفية"، أو بعبارة أخرى، خالية من العرب".
التعليقات