كشف تقرير أعده مكتب مراقب الدولة، ونشر اليوم الثلاثاء، وجود عدد من الثغرات والمخالفات في طريقة تعيين الضباط والمسؤولين الرفيعين في الشرطة الإسرائيلية، وأغلب هذه التعيينات تتم دون توضيح الأسباب والظروف.
وقال مراقب الدولة يوسف شابيرا، في تقريره إنه على الرغم من الموارد والجهود الكبيرة التي خصصتها الشرطة من أجل تحسين هذا العمليات، لم يتم حتى اليوم تحديد المهام الوظيفية ومتطلبات المنصب لجميع المناصب الرفيعة في الشرطة.
وجاء في التقرير أنه الأمر لا يقتصر على التعيينات، بل الترقيات ونقل الضباط الكبار من منصب لآخر ومواصلة العمل والإحالة للتقاعد أيضًا تتم بدون توضيح أو توثيق للقرار وكيفية اتخاذه، وهذا ما يخلص "مصاعب كبيرة".
وبحسب التقرير "في البداية، هذا التقرير يخلق شكوكًا حول قرارات تعسفية أو خاطئة، وأحيانًا قرارات لا تمت للمساواة بصلة ولا إلى الإدارة السليمة. ثانيًا، يقلل بشكل كبير إمكانية فحص الضباط المرشحين لمدى ملائمة القرار وإمكانية دراسته أو الالتماس ضده. وثالثًا، يقلل بشكل كبير إمكانية الشرطة والعاملين فيها من نقد القرارات التي اتخذت".
وقال شابيرا إن التعيينات "تفتقر إلى الأسس والمعرفة. لم تحدد الشرطة الأسس والقواعد لتعيين قادة الشرطة، وتتم التعيينات بعيدًا عن التوصيف الوظيفي وتحديد الصلاحيات وبدون مسؤوليات أو أدوات تدعم القرار".
اقرأ/ي أيضًا | نتنياهو في قبرص: إيران تدخل أسلحة خطيرة لسورية
التعليقات