اعتبر مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل وفلسطين، عمر شاكر، قرار السلطات الإٍسرائيلية إلغاء تصريح عمله والطلب منه مغادرة البلاد خلال 14 يوما، بـ"محاولة لإسكات المنظمة".
وأضاف شاكر، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل "تهدف إلى منع كشف الانتهاكات التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل".
وتابع أن "إسرائيل تواصل التضييق على الحقوقيين والمنظمات الحقوقية، فقد منعت الأسبوع الماضي دخول وفد محامين من الولايات المتحدة الأميركية، وتُشدد القيود على المنظمات الحقوقية الإسرائيلية وتعتقل نشطاء وحقوقيين... إنها لا تريد أن نعمل على توثيق الانتهاكات".
وأضاف:" إسرائيل بلد احتلال وتمييز، وتحتل الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة) منذ 51 عاما".
ونفى شاكر الاتهامات الإسرائيلية له بالعمل ضمن أنشطة "مقاطعة إسرائيل والمستوطنات".
وقال: "نعمل بكل شفافية على توثيق الانتهاكات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبذات الطريقة التي نعمل بها في 90 دولة حول العالم".
وكانت "هيومن رايتس ووتش"، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية قد ألغت تصريح عمل شاكر، وأمرته بمغادرة البلاد.
ويأتي هذا القرار بعد عام على منح وزارة الداخلية الإسرائيلية المنظمة الحقوقية الدولية (مقرها نيويورك) تصريحاً بتوظيف شاكر كخبير أجنبي، بعد أن رفضت إصداره في البداية.
وقال إيان ليفين، نائب المدير التنفيذي للبرامج في المنظمة، في بيان صحافي إن "الأمر لا يتعلق بشاكر، بل بإسكات هيومن رايتس ووتش، ووقف انتقاد سجل حقوق الإنسان الإسرائيلي"، وفق موقع المنظمة.
اقرأ/ي أيضًا | إسرائيل تأمر بترحيل مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش"
التعليقات