طلبت نيابة الاحتلال الإسرائيلي استثناء المعتقلين الذين يحقق معهم الشاباك من توسيع المساحة المخصصة لكل السجناء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.
وكانت قد تداولت المحكمة العليا، صباح اليوم، بطلب نيابة الاحتلال تأجيل تطبيق قرار المحكمة، الذي كان يفترض أن ينفذ في موعد أقصاه شهر آذار/مارس الماضي.
وعلم أن ممثلي دولة الاحتلال طلبوا أن تكون الجلسة مغلقة، لعرض معطيات وتفسيرات على القضاة تبرر "لماذا يجب مواصلة احتجاز المعتقلين في الظروف القاسية الحالية".
وبحسب صحيفة "هآرتس"، لم تتم الإشارة إلى عدد المعتقلين. وردت نائبة رئيسة المحكمة العليا بالقول إنه "جرى الحديث عن جميع المعتقلين حيث أن الوضع هناك هو الأقسى من جهة المساحة المخصصة".
وادعى ممثلة النيابة، عنار هليمان، أن القرار لم يتناول المعتقلين الذين يحقق الشاباك معهم. وقال "إنهم محتجزون في أقسام تجري فيها عمليات تحقيق، الأمر الذي يجعل كل شيء بلون آخر"، على حد تعبيره، مضيفا أن "الحديث ليس عن أقسام عادية ينامون فيها فقط".
وقال أيضا إنه رغم أن القرار يشمل كل الأسرى، إلا أنه لو طرح هذا الموضوع من البداية، لكانت المحكمة قد أدركت أن أحدا لم يكن يقصدهم، وبالتالي فإن القرار يجب ألا يسري عليهم".
وتساءل القاضي نيل هاندل "لماذا يجب أن تكون النتيجة بالنسبة لهم مختلفة، فالقرار ينص على كل معتقل وكل سجين". كما أشار القاضي إلى أن القرار لم يتحدث عن أقسام التحقيق.
التعليقات