صادقت الحكومة الإسرائيلية، في جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، على الاقتراح الذي ينص الإبقاء على صلاحيات إعلان الحرب بيد المجلس الوزاري المصغر لشؤون الخارجية والأمن "الكابينيت"، وذلك بعد أيام من منحها لرئيس الحكومة ووزير الأمن.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الحكومة، صادقت على اقتراح لتعديل وتوضيح قانون خوض وإعلان الحرب.
وحسب التعديل، فإن صلاحية وسلطة اتخاذ القرار بشأن الحرب تقع على عاتق المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، وليس بيد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان.
ويلغي قرار اليوم القرار السابق بتفويض نتنياهو وليبرمان بالبدء بعملية عسكرية قد تؤدي إلى حرب.
وينص القرار الجديد على تفويض "الكابينيت" بصلاحية البدء بعملية عسكرية قد تؤدي إلى حرب أو القيام بعمل عسكري كبير يمكن أن يؤدي إلى حرب، حتى لو كان في الحالات القصوى والطوارئ ودون الرجوع إلى الحكومة حتى لو كان نصاب الأعضاء بـ"الكابينيت" بالحد الأدنى.
ويتيح القانون الذي أقرته الكنيست، مطلع الشهر الجاري، لرئيس الحكومة ووزير الأمن الإسرائيليين اتخاذ قرار لوحدهما في ظروف معينة بشنِ حربٍ. ولكن، بعد الانتقادات التي تعرض لها القانون من جهات إسرائيلية عديدة، تقرر إعادة القانون إلى صيغته الأصلية، أي تخويل "الكابينيت" بشن الحرب. وكان القانون قد أقر في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على سورية وغزة.
كما يخول اقتراح القانون الكابينت باتخاذ قرار بالحرب دون الحاجة لموافقة من الحكومة الإسرائيلية. لكن وفقًا للتعديل الذي أقر اليوم، فإن قرار شن الحرب أو عملية عسكرية واسعة يؤخذُ في الكنيست. علمًا بأن البند المتعلق بتخويل رئيس الحكومة ووزير أمنه لم توافق عليه لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
ويمنح "الكابينيت" الصلاحية باتخاذ قرار إعلان الحرب أو أي عملية عسكرية قد تؤدي إلى حرب، دون الرجوع للحكومة كما كان متبعا في السابق.
اقرأ/ي أيضًا | إعادة النظر بقانون يخوّل نتنياهو وليبرمان بقرار شن حرب
التعليقات