رفضت المحكمة المركزية في مدينة اللد، عصر اليوم، الإثنين، الإفراج عن المتهم القاصر الضالع في جريمة قتل عائلة دوابشة حرقا على خلفية قومية، وأشارت إلى أنه "يشكل خطرًا على الجمهور"، وأجلت البت في ملف القضية حتى 12 تموز/ يوليو المقبل، وذلك بعد شطب وإلغاء جزء من اعترافاته، بقرار من المحكمة، الأسبوع الماضي.
وأقرت المحكمة أن "المتهم القاصر لم يكن ضالعا بشكل مباشر في جريمة القتل، إلا أنه كان يحمل أفكارا شبيهة بنية القتل، وسبق أن ارتكب جرائم بدوافع قومية عنصرية ضد العرب الفلسطينيين، بما فيها قلع وحرق وإتلاف أشجار ومحاصيل زراعية"، واعتبرت هيئة المحكمة أن "تأثير المتهم القاصر على الجريمة كان بشكل غير مباشر".
وسبق أن شطبت المحكمة الاعترافات المركزية للقتلة عميرام بن أوليئيل وقاصر آخر يحظر جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) نشر اسمه، بادعاء أنها انتزعت تحت التعذيب، في حين اعتبرت باقي الاعترافات مقبولة، والتي تقع في مستوى الأدلة الظرفية التي "تضعف" ملف الاتهام قضائيا.
وتواجد في قاعة المحكمة عدد من أفراد عائلة دوابشة، وعائلة المتهم القاتل القاصر، في حين تظاهر عدد من النشطاء العرب واليهود خارج مبنى المحكمة تضامنا مع عائلة دوابشة مطالبين بمحاكمة المجرمين.
وفي هذا السياق، قال قريب العائلة، نصر دوابشة، في حديث لـ"عرب 48" إنه "نحن لا نتوقع الإنصاف من قضاء الاحتلال، منذ بداية خوضنا في المسار القضائي وتصريحاتنا واضحة بأننا لا نثق بهذا القضاء، ولا نتوقع منه محاكمة عادلة".
وأشار إلى أن "الملف لن ينتهي في أروقة المحاكم الإسرائيلية، إنما هي البداية، سوف نقوم بنقله إلى كافة المحاكم الدولية الجنائية وغيرها، وسوف نلاحق المجرمين حتى النهاية".
في المقابل، طالب محامي المتهم القاصر من هيئة المحكمة، الإفراج الفوري عن موكله، مدعيًا أن "سقوط الأدلة جاء بعد إظهار الحق"، وطالب بـ"إعادة المحاكمة من جديد دون اعتماد الأدلة وفق ما يراه القاضي منطقي في الملف، وهو أن القاصر (القاتل) بريء من كل تهم".
كما طالب محامي المتهم من هيئة المحكمة "بإطلاق سراح المتهم" وادعى أنه "يعاني من اضطرابات نفسية شديدة، وأن عائلته عائلة لها مكانة في المجتمع اليهودي الإسرائيلي، هم أطباء ومهندسين ومحامين؛ لو علمت عائلته بنيته ارتكاب الجريمة لكانت منعته".
وطالب كذلك من المحكمة فصل موكله القاصر عن ملف المتهم المركزي عميرام بن ألوئيل، زاعمًا أن "المحكمة سياسية"، بدعوى "حضور مناصرين لعائلة الضحية".
وقال محامي عائلة دوابشة، عمر خمايسي في حديث لـ"عرب 48": "عمليا محامي المتهم القاصر اليوم طالب بالإفراج عن المتهم بعد إلغاء بعض من الاعترافات من قبل المحكمة، وطالب بالإفراج بشرط الحبس المزلي؛ إلا أن المحكمة رفضت ذلك".
وتابع خمايسي أن "المحكمة رفضت الإفراج كونها أكدت أن المتهم خطير على الجمهور إلى هذه اللحظة، وأنه منذ فترة اعتقاله لم تتغير أفكاره الخطيرة، ويالتالي لا يجوز الإفراج عنه".
وأضاف أن "هذا الملف مركب جدا ويحمل في طياته الكثير من إجراءات التحقيق، وفيه أكثر من 130 شاهدا، بالتالي سوف يكون لهذا الملف نهاية ونحن نطالب بأن تكون نهايتهم في السجن إلى الأبد".
وخلص بالقول إن "القانون يوفر لهؤلاء حماية من خلال الحكومة اليمينية المتطرفة التي تسن قوانين لحمايتهم، لو كان الأمر معكوسا والمتهم فلسطيني لقضي الأمر منذ فترة، والأجواء العنصرية السائدة في البلاد".
وعلى صعيد آخر، هتف المتظاهرون أمام المحكمة هتافات رافضة لسياسة المحكمة بإلغاء وشطب الاعترافات، ومن بين الهتافات التي رددها المشاركون: "نطالب بمحكمة عادلة"، "لا للإرهاب مهما كان".
الثلاثاء الماضي، ألغت المحكمة المركزية في اللد، جزءا من الاعترافات المركزية لقتلة ثلاثة من أبناء عائلة دوابشة في قرية دوما عام 2015، بادعاء أنها انتزعت تحت التعذيب، في حين اعتبرت باقي الاعترافات مقبولة، والتي تقع في مستوى الأدلة الظرفية التي "تضعف" ملف الاتهام قضائيا.
وفي فجر يوم 31 تموز/ يوليو 2015، تسللت عصابة من المستوطنين إلى قرية دوما سالكة طريق الجبل المجاور للقرية والمحاذي لإحدى المستوطنات التي أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة، ليضرموا النار بمنزل عائلة دوابشة، ما أسفر عن استشهاد الرضيع علي على الفور، واستشهاد والده سعد متأثرا بجراحه بعد نحو أسبوع، والأم ريهام دوابشة التي عانت من إصابة بالغة الخطورة، فيما أصيب أحمد بحروق خطيرة مكث على إثرها في المستشفى مدة طويلة.
اقرأ/ي أيضًا | المحكمة تلغي اعترافات المتهمين بقتل عائلة دوابشة حرقا
التعليقات