المحكمة تلغي اعترافات المتهمين بقتل عائلة دوابشة حرقا

ألغت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الثلاثاء، جزءا من الاعترافات المركزية لقتلة ثلاثة من أبناء عائلة دوابشة في قرية دوما عام 2015، بادعاء أنها انتزعت تحت التعذيب، في حين اعتبرت باقي الاعترافات مقبولة، والتي تقع في مستوى الأدلة الظرفية التي "تضعف" ملف الاتهام قضائيا.

وجاء أن المحكمة قررت إلغاء الاعترافات المركزية للمتهم المركزي عميرام بن ألوئيل، وقاصر آخر متورط في الجريمة.

ووجهت القاضية، روت لورخ، انتقادات شديدة بسبب الاعترافات التي أدلى بها المتهمون بوسائل الضغط الجسدي، وألغت هذه الاعترافات، بداعي أنها "مست بشكل خطير بحق المتهمين الأساسي بسلامة الجسد والنفس، ومست بكرامتهم"، على حد تعبيرها.

على صلة

حرقوا عائلة دوابشة: الجريمة حاضرة بتفاصيلها

وقالت أيضا إن الاعترافات الثانوية التي أدلى بها المتهمون، بدون استخدام وسائل جسدية، كانت نابعة من رغبة بن ألوئيل.

وفي حين قبلت المحكمة اعترافات المتهم القاصر بشأن علاقته بشبكة "تمرد قومي"، إلا أنها ألغت الاعترافات التي تربطه بجريمة قتل أبناء عائلة دوابشة، بالذريعة ذاتها، وهي استخدام وسائل جسدية.

وكانت قد عقدت الجلسة بشكل مغلق، وذلك بادعاء "الخشية على أمن الدولة"، لأن التحقيق مع المتهمين كان من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، ولتجنب الكشف عن وسائل وطرق عمل الجهاز.

كما جاء أن المتهمين اعترفوا بالجريمة في التحقيق الأولي الذي استخدم فيه الضغط الجسدي، واعترفوا مرة أخرى بدون أي ضغوطات. ومع إلغاء القاضية الاعترافات الأولى، بات بإمكان محامي المتهمين الادعاء بأن الاعترافات الأولية انتزعت تحت التعذيب، في حين أن الاعترافات الثانية كانت بسبب الخشية من التعرض للتعذيب مرة أخرى.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإنه يوجد لدى وزارة القضاء أدلة أخرى، تشتمل على "تفاصيل خفية" يعرفها فقط من كان في موقع الجريمة. ومع ذلك، فإن إلغاء الاعترافات سينقل المحاكمة إلى مستوى يعتبر جزء لا بأس به منها كأدلة ظرفية، الأمر الذي يضعف الملف كثيرا.

يشار إلى أن لائحة الاتهام كانت قد نسبت لبن ألوئيل نفسه جريمة القتل في دوما، ونسبت للقاصر التخطيط للقتل.

كما تجدر الإشارة إلى أن المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة قد تابعا التحقيق عن كثب. كما أن القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة، راز نزري، زار معتقل الشاباك، وكتب إلى محامي المعتقلين أن "الوضع الجسدي والنفسي للمعتقلين سوي، وهناك فجوات بين الادعاءات التي سمعناها منهم مباشرة وبين ما ادعي باسمهم علانية".