عبّر وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، صباح اليوم الأحد، عن معارضته لتشكيل لجنة خاصة في الجهاز القضائي العسكري، هدفها تقديم توصيات لتخفيف الأحكام المفروضة على الأسرى الفلسطينيين الذين أدانتهم محاكم الاحتلال العسكرية وحكمت عليهم بالسجن المؤبد وفق شروط معينة.
ويبحث الاحتلال الإسرائيلي إقامة لجنة تعنى بفحص "طلبات تقصير العقوبة"، التي يتقدم بها الأسرى الفلسطينيون الذين يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، قضت بها محاكم عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان قريبًا، عن إصدار أمر ينظم إقامة هذه اللجان، رغم أن سياسات الاحتلال العسكرية تقضي برفض طلبات خفض "مدة العقوبة" عن الأسرى الذين خضعوا لمحاكمات العسكرية.
علما بأن عدد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يتجاوز الـ500 أسير، منهم من صدر بحقه أحكام من محاكم مدنية إسرائيلية، غير أن معظمهم خضعوا لمحاكمات عسكرية.
وحكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة، ويحدده الاحتلال بـ99 عاما (مؤبد عسكري)، ويفرضه على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين، سواء كانوا مستوطنين أو جنودًا، وكذلك على المسؤولين عن توجيه العمليات الاستشهادية التي أدت إلى قتل يهود.
وجاء القرار، وفقًا للصحيفة، لـ"إحداث توازن" يتناسب في الواقع مع السياسة القائمة فيما يتعلق بالأسرى الذين تمت محاكمتهم في المحاكم المدنية، والذين يحق لهم بموجب القانون الإسرائيلي أن يطلبوا بتقصير "مدة العقوبة" أو "طلب العفو".
وبحسب المصدر، فإن الجيش الإسرائيلي يعمل في هذه الأيام على وضع مسودة لتعديل تشريعي يتيح "إقامة لجنة للنظر بطلبات العفو" التي يتقدم بها الأسرى الذين يقضون أحكاما عسكرية إسرائيلية بالسجن المؤبد.
وفي تعليقه عما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في تغريدة على "تويتر": "طالما أنا أشغل منصب وزير الأمن، لن يتم تخفيف فترة عقوبة أي إرهابي حتى ولو لساعة واحدة".
وقالت الصحيفة إن القرار جاء في أعقاب التماس أسير فلسطيني للمحكمة الإسرائيلية العليا، ضد السياسات التي تمنعه من تقديم "طلب عفو" على اعتبار أن السياسة الحالية تميز بين الأسرى الذين يقضون أحكاما صادرة عن محاكم عسكرية في الضفة الغربية والأسرى الذين حكمت عليهم محاكم مدنية إسرائيلية.
وأوضحت الصحيفة أن قضاة المحكمة العليا قررا رفض الالتماس، وفضلوا عدم التدخل في "الاعتبارات العسكرية"، وأضافت أنه خلال الإجراءات القانونية التي صاحبت النظر في الالتماس، كشف عن مشاريع لإجراء تغييرات على السياسة القائمة.
ونقلت الصحيفة عن قائد "المنطقة الوسطى"، والمستشار القضائي العسكري للمنطقة أنه "بعد دراسة الموضوع تقرر إنشاء لجنة توصي على خفض أو تقصير عقوبات المحكومين بالمؤبد في المحاكم العسكرية في الضفة الغربية".
وأضاف أنه "بناء على ذلك وضع المستشار القانوني العسكري للمنطقة مشروعًا لتعديل التشريع الأمني حول هذا الموضوع، والذي تم إرساله إلى الأطراف المعنية للنظر فيه".
علما بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يطلق بتاتا سراح أسرى فلسطينيين بناء على قرار لجنة أو جسم عسكري، إلا من خلال صفقات تبادر أسرى أو بناء على قرار من القيادة السياسية الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قانونية قولهم إنه "على الرغم من قرار إنشائ لجنة تنظر في طلباتهم، لا يزال احتمال خفض أو تقصير عقوبة أسير فلسطيني حوكم أمام القضاء العسكري، منخفضًا للغاية".
ويرأس اللجنة التي من المتوقع أن تشرع بالنظر في "طلبات العفو" المقدمة من أسرى يقضون أحكاما بالمؤبد وحوكموا أمام محاكم عسكرية إسرائيلية، بحسب، قاضي عسكري ومن ثم ترفع توصيات اللجنة إلى القائد العسكري.
التعليقات