03/10/2018 - 15:44

حكومة إسرائيل تسيطر على ضخ الغاز إلى مصر

بموجب صفقة بين شركات "ديلك" الإسرائيلية و"نوبيل إنرجي" الأميركية و"إيست غاز" المصرية فإن ضخ الغاز من حقلي "تمار" و"ليفياتان" البحريين سيتم عبر إسرائيل وليس مباشرة إلى منشأت تسييل الغاز في الاسكندرية وبور سعيد

حكومة إسرائيل تسيطر على ضخ الغاز إلى مصر

السيسي ونتنياهو أثناء لقائهما في نيويورك، الأسبوع الماضي (مكتب الصحافة الحكومي)

تجري شركتا "ديلك" و"كاتسا" (خط أنبوب عسقلان – إيلات) اتصالات حول نقل الغاز إلى مصر عبر الأنابيب المتوقفة عن العمل حاليا والتابعة لشركة EMG، الأمر الذي سيجعل "كاتسا" تحقق أرباحا بعشرات ملايين الشواقل سنويا من تصدير الغاز الإسرائيلي من حقلي "تمار" و"ليفياتان". وبذلك، سيمر أنبوب الغاز إلى مصر عبر إسرائيل، وسيكون تحت سيطرة الحكومة الإسرائيلية.

وتأتي هذه الاتصالات مكملة للصفقة التي جرى التوقيع عليها في نهاية أيلول/ؤسبتمبر الفائت، وتم الاتفاق من خلالها بين شركات "ديلك" الإسرائيلية و"نوبيل إنرجي" الأميركية و"إيست غاز" المصرية على شراء 40% من أنابيب الغاز المصرية لشركة EMG، من أجل إعادة استخدامها.

والغاز الذي يفترض أن يمر في أنبوب "كاتسا" ومنه إلى أنبوب EMG هو نتيجة لصفقة جرى التوقيع عليها في شباط/ فبراير الماضي. ومن شأن هذه الصفقة أن تؤدي إلى بيع "ديلك" و"نوبل إنرجي"، صاحبتا الامتياز في حقلي "تمار" و"ليفياتان"، إلى مصانع إنتاج في مصر تمثلهم شركة "دولفينز غاز"، بمبلغ يصل إلى 15 مليار دولار على مدار 15 عاما من كلا الحقلين.

وذكرت صحيفة "ذي ماركر" الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، أن الاتصالات الحالية يقودها مدير عام "كاتسا"، إيتسيك ليفي. لكن مهندس الصفقة الحالية هو أيال كوهين، الذي أشغل منصب مدير عام "كاتسا" عندما تم مد أنبوب EMG وعمل على تأسيس نظام التصدير من خلال وصل أنبوب EMG بأنبوب "كاتسا".

لكن الصحيفة أشارت إلى جانب إستراتيجي في هذه الصفقة، لأنها تنص على أن الغاز الذي سيتم نقله من الحقلين البحريين المذكورين لن ينقل مباشرة إلى منشآت تسييل الغاز الكبيرة في الاسكندرية وبور سعيد، وإنما سينقل عن طريق إسرائيل. ويعني ذلك أن الحكومة الإسرائيلية ستسيطر على ضخ الغاز إلى مصر أم لا، إضافة إلى أن استخدام أنبوب "كاتسا" يعني إدخال أرباح من الضرائب إلى الخزينة الإسرائيلية.

التعليقات