عبّرت أجهزة الأمن الإسرائيلية، عن معارضتها الشديدة لمخطط وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، الذي يهدف إلى التضييق على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتشديد ظروف احتجازهم.
وجاءت تحفظات أجهزة الاحتلال الأمنية، "منعًا من زيادة حدة التوترات داخل السجون وخوفًا من انعكاسات ذلك على الأوضاع الأمنية" في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، وفقًا لما أوردته صحيفة "هآرتس"، مساء اليوم، الثلاثاء.
وأشارت الصحيفة إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية قدمت توصياتها في اجتماع عقد أمس، الإثنين، في مجلس الأمن القومي الواقع في مكتب رئيس الحكومة، بمشاركة ممثلين عن مختلف الفروع الأمنية.
وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع جاء بناء على طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مساعدة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، على صياغة موقف المجلس قبل تقديم توصية نهائية لنتنياهو.
يذكر أن إردان، أعلن قبل أربعة أشهر وتحديدا في الـ13 من حزيران/ يونيو الماضي، عن تشكيل "لجنة عامة" لدراسة أوضاع الأسرى الفلسطينيين (الأمنيين)، وذلك بهدف التضييق عليهم وانتهاك المزيد من حقوق الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال.
وتضمنت توصيات اللجنة تقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين للحد الأدنى، وإلغاء الفصل بين سجناء أسرى الفصائل المختلفة، حيث تركز التوصيات على احتجاز الأسرى في أجنحة مختلطة لمنع تجمع الأسرى المنتمين لذات الفصيل، وتنظيمهم داخل السجون. كما أوصت اللجنة منع الأسرى من شراء منتجات اللحوم والأسماك والفاكهة ومنتجات الخضار من خارج السجون.
وأوصت اللجنة بـ"تنظيف" العنابر والمعتقلات والأقسام من أدوات المطبخ ومنع الأسرى من طهي وجباتهم بأنفسهم، بالإضافة إلى تحديد نوعية القنوات التلفزيونية التي يسمح للأسرى متابعتها داخل سجون الاحتلال، وتقليص عددها. ذلك بالإضافة إلى إقفال مقاصف السجن (الكانتينا)، كما سيتم التضييق على قيادات الحركة الأسيرة وذلك بإلغاء منصب "الناطق باسم أو ممثل العنبر"، على أن يسمح فقط في بعض القضايا لممثلي "الأسرى الأمنيين"، التحدث نيابة عنهم.
وأعرب ممثلو الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وبدرجة أقل، ممثلو الشرطة، عن تحفظاتهم على توصيات اللجنة، واعتبروا أن ظروف الأسر في السجون الإسرائيلية "صعبة بما فيه الكفاية"، وأن زيادة في التشديد والتضييق قد يزيد من حدة التوتر في السجون، ويؤدي إلى مواجهات بين أسرى من "حماس" ونظرائهم من "فتح".
واعتبروا أن إجراءات جديدة بحق الأسرى ستنعكس مباشرة على الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ما قد يؤدي إلى "غليان شعبي"، نظرًا لمكانة الأسير الفلسطيني ومركزية الحركة الأسيرة في وجدان الشعب الفلسطيني.
وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلي مصلحة السجون الذين شاركوا في الاجتماع لم يعبروا عن تحفظاتهم على توصيات الجنة ولم يبدوا اعتراضهم على تطبيقها، وأشارت الصحيفة إلى اعتبارات الجهاز "مصلحة السجون" في ظل حالة الترقب لتعيين مفتش عام جديد للجهاز.
وفي ظل الجهود القائمة بوساطة مصرية وأممية (متمثلة بالمبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف)، للتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل، قالت الصحيفة إن الأوساط المحيطة بنتنياهو، تخشى أن إجراءات جديدة في السجون قد تؤدي إلى تعطيل هذه الجهود.
وحذر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي من تداعيات فورية محتملة إذا تم تنفيذ إجراءات إردان في السجون في المستقبل القريب. فيما طرحت إمكانية تنفيذ بعض التوصيات التي اعتبرتها الأجهزة الأمنية "أقل حدة ودراماتيكية"، ولكن فقط بشكل تدريجي وليس فوريًا.
ووفقًا للمعطيات الإسرائيلية فإن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يصل إلى 5500 أسير، 3200 منهم ينفذون أحكامًا بالسجن، فيما أشارت إلى أن البقية إما معتقلون إداريون أو أسرى بانتظار تقديمهم للمحاكمة.
ووفقًا لـ"هآرتس"، فإن 49% من الأسرى الفلسطينيين ينتمون إلى حركة "فتح" و25% منهم ينتمون إلى "حماس"، وحوالي 10% من الأسرى الفلسطينيين ليس لهم أي انتماء تنظيمي، و1% ينتمون إلى فصائل سلفية متشددة أنشطتها خارجية في العموم، فيما ينتمي سائر الأسرى إلى الفصائل الفلسطينية المتبقية على غرار الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي. وقالت الصحيفة إن 86% من الأسرى هم من سكان الضفة الغربية.
اقرأ/ي أيضًا | استثناء الأسرى السياسيين من تعديل قانون يخفض مدة الحكم
ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ6500 معتقل بينهم 350 طفلا و62 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.
التعليقات