توقعت تحليلات إسرائيلية أن تؤدي العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والصين إلى أزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة، وأن هذه المسألة باتت مسألة وقت، خاصة في ظل الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، بما يجعل التطورات في شرقي آسيا على رأس سلم أولويات واشنطن.
وكانت قد نشرت صحيفة "هآرتس"، قبل شهرين، تحذيرات جنرالات متقاعدين أميركيين في مؤتمر مع نظرائهم الإسرائيليين، حيث أثيرت تساؤلات في الولايات المتحدة من القرار الإسرائيلي بتوكيل شركات صينية ببناء مشاريع بنى تحتية ضخمة في البلاد، وبضمنها ميناء حيفا.
وكان أحد المشاركين في المؤتمر قد طرح إمكانية أن يقاطع الأسطول السادس الاميركي قاعدة سلاح البحرية في حيفا، وذلك بسبب تدخل الصين في بناء الميناء المدني هناك.
وكتبت الصحيفة أنه يتضح، اليوم، بناء على محادثات مع وزراء ومسؤولين إسرائيليين كبار زاروا واشنطن في الشهور الأخيرة أنهم فوجئوا من شدة غضب نظرائهم الأميركيين في إدارة ترامب حول هذه المسألة.
ونقل عن أحد المسؤولين الإسرائيليين قوله إن "الأميركيين استشاطوا غضبا خلال اللقاء". كما طلب الأميركيون ضمانات إسرائيلية لعدم استغلال الصين هذه المشاريع في إسرائيل من أجل تحسين مكانتها الإستراتيجية وقدراتها الاستخبارية.
ونقل عنهم قولهم أيضا إن الأميركيين لم يقتنعوا من الأجوبة التي قدمتها إسرائيل، وإن الأخيرة لا تستطيع تقديم ضمانات بذلك، وإنه لا بد من إعادة النظر في المشاريع التي وقعت عليها مع الصين.
وكتبت الصحيفة أنه في إحدى المحادثات، قال مسؤولون أميركيون لنظرائهم الإسرائيليين إن "الولايات المتحدة لا تستطيع أن تكون صديقة لدولة تقوم الصين ببناء موانئها". ورغم أن "الحديث كان عن دولة أخرى، إلا أن إسرائيل استوعبت الإشارة".
وبحسب "هآرتس"، فإن التحليلات الإسرائيلية لم تنسب "نوايا خبيثة" للصين، وإنما "رؤية إستراتيجية بعيدة المدى، ترتكز أساسا على مراكمة أرباح اقتصادية".
يشار في هذا السياق إلى أن بناء الموانئ وإقامة المشاريع في مجال البنى التحتية، تشمل شوارع وأنفاقا وقطارات تحت الأرض، تساعد الصين في توسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي. وفي المقابل، فإن الولايات المتحدة تخشى من خسارة عقود لصالح الصينيين، وحصول الصين على موطئ قدم في إسرائيل، ومن إمكانية استغلال ذلك لاحتياجات استخبارية.
وكان مسؤول أميركي في البيت الأبيض قد تحدث مع وفد إسرائيلي، قبل عدة أسابيع، قد أضاف أن هذه المسألة أثارت غضبا في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ووزارة الخزانة، ومكتب نائب الرئيس، مايك بنس، بيد أنها لم تطرح بعد على جدول أعمال الرئيس.
وحذر المسؤول الأميركي نفسه أنه من المتوقع أن يرد الرئيس، دونالد ترامب، بغضب لدى إطلاعه على ذلك. كما شكك المسؤول فيما يمكن لإسرائيل أن تفعله لتهدئته، خاصة بعد توقيع العقود مع الصينيين، مضيفا أن التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن العلاقات مع الصين هو مسألة وقت.
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تسبب العلاقات الإسرائيلية الصينية أزمة مع الولايات المتحدة. ففي مطلع سنوات الألفية الثانية فرضت الولايات المتحدة على إسرائيل التراجع عن عقود لبيع أسلحة للصين.
التعليقات