تشير التقديرات إلى أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، سيعلن عن النتائج التي توصل لها في ما يتعلق بملفات الفساد التي يشتبه بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في شباط/ فبراير المقبل، وفقًا لما نقلته القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر قضائي.
وأوردت القناة أن المداولات القانونية في إطار التحقيق في القضية التي أطلق عليها "الملف 1000، ستنتهي قريبًا، وسط توقعات بأن يقدم المستشار القضائي لائحة اتهام بخيانة الأمانة، ضد نتنياهو، فيما سيتم إغلاق الملف بحق رجل الأعمال، أرنون ميلتشين، الذي سيكون شاهدا مركزيًا في القضية.
يشار إلى أنه في إطار التحقيقات في "الملف 1000" يشتبه بأن نتنياهو عمل على تقديم امتيازات لصديقه ميلتشين، ولكن ليس دون مقابل. وتركز التحقيق في شبهات بأنه ساعد ميلتشين في الحصول على تأشيرة مكوث في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات، بعد أن سحبت منه.
فيما أكدت القناة أن المداولات في مكتب مندلبليت، حول التحقيقات في إطار "الملف 2000"، ستبدأ الأسبوع المقبل، ولفتت إلى أن هنالك فجوات في الآراء التي يطرحها الخبراء القضائيين في مكتب المستشار القضائي.
يذكر أن شبهات الفساد التي تحوم حول نتنياهو في الملف 2000 تتعلق بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إخبارية منحازة مقابل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة.
وأوضحت القناة أن بعض كبار المسؤولين في مكتب مندلبليت يعتقدون أنه يجب تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهمة الرشوة، بينما يعتقد مسؤولون آخرون أنه يجب إغلاق الملف.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوصت، قبل نحو عام، بتقديم نتنياهو للمحاكمة بشهبة تلقي الرشوة في "الملف 1000" و"الملف 2000". ولكن من المشكوك فيه أن يتبنى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، هذه التوصيات.
وكان قد نشر في السابق أن عناصر الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال أجروا تحقيقا مع ميلتشين بشبهة تلقي الرشوة، خلافا لرأي المستشار القضائي، الذي كان يعتقد أنه يجب توجه تهم مخففة أكثر له، ودون أن يتلقوا منه الضوء الأخضر. وأدى ذلك إلى توتر بين الوحدة القطرية وبين المستشار القضائي للحكومة.
التعليقات