كشف مسؤول إسرائيلي رفيع مطلع على مجريات التحقيق بشبهات الفساد مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن الأخير طلب بالفعل مواجهة الشهود ضده، وأن أجهزة التحقيق وافقت على طلبه، إلا أن نتنياهو عاد واشترط ذلك بأن يعقد جلسة تشاورية مع محاميه، ومن ثم لم يتصل مجددا بالمحققين بهذا الشأن.
وأكد المسؤول لـ"شركة الأخبار" (القناة الإسرائيلية الثانية سابقًا)، ادعاءات نتنياهو بأنه طلب مرتين مواجهة الشهود ضده، ونقل عنه قوله خلال التحقيقات: "أريد جدا مواجهة، لكن عليّ أن أتحقق من ذلك بالتشاور مع المحاميين، لا أعرف إن كانوا سينصحونني بذلك".
وفي المرة الثانية، أوضح المصدر أنه في أحد جلسات التحقيق التي جرت في الصيف الماضي، طلب نتنياهو مرة أخرى المواجهة مع شهود الملك، وطلب مرة أخرى التشاور مع محاميه، لكن هذه المرة أجاب المحققون: "إذا أردت، يمكن إجراء مواجهة".
وأكد المصدر أن نتنياهو أو محاميه لم يتصلوا بالمحققين لإبلاغهم عن قرارهم في هذا الشأن وامتنعوا عن طلب المواجهة مجددا، وذلك بمجرد إبداء الحقيقين موافقتهم المبدئية على إجرائها.
وأوضح المصدر، "عندما أراد نتنياهو (أو محاموه) أن يخبرونا بشيء، كانوا يعرفون كيف يجدوننا، لقد فهمنا على نحو جلي عكس ذلك، أن نتنياهو لا يريد المواجهة، لأنه لم يتصل بنا مجددا بهذا الشأن وتوقف عن المطالبة به بمجرد موافقتنا".
وانتقد المصدر تصريحات نتنياهو في مؤتمر صحافي عقده أول أمس، الإثنين، والذي تم الترويج له على أنه تصريح "دراماتيكي"، وقال إن "مطالبة نتنياهو بمواجهة بعد انتهاء مجريات التحقيق، تدل على مساعيه إلى لجم القرار الذي يراه قادمًا قريبًا جدا لا محالة".
ونقلت القناة عن مصادر في الشرطة تأكيداتهم أنه بجميع الأحوال، التحقيقات في قضيا الفساد التي تحوم حول نتنياهو، لا تتطلب بين المشتبه به والشهود، وأوضحوا أنه على عكس قضايا الاعتداءات الجنسية، قضايا نتنياهو ليست من نوع القضايا التي يحتاج خلالها المحققون سماع أقوال المتهم في مواجهة أقوال الشهود.
أوكدت المصادر أنه في ملفات نتنياهو، فإن التحقيقات قادت إلى قاعدة قوية من الأدلة ولم يكن هناك أي ضرورة للمواجهة مع الشهود.
كما أوضحت المصادر أن التحقيق تم وفق شروط حددها رئيس الحكومة نفسه، وفي المكان الذي حدده، وفي الوقت الذي حدده وللمدة التي حددها. وإذا ما تمت المواجهة في هذه الظروف ولم يكن من الممكن خلق عنصر المفاجأة، وبالتالي تحقيق الاستفادة من المواجهة في خدمة التحقيقات.
نتنياهو جمع تمول لطاقم محاميه دون الحصول على موافقة
وعلى صعيد آخر، كشفت صحيفة "هآرتس"، مساء اليوم، أن نتنياهو قام بجمع 300 ألف دولار لتمويل طاقم الدفاع عنه وعن زوجته ساره، في قضايا فساد، دون الحصول على موافقة مراقب الدولة الإسرائيلي.
وأوضحت الصحيفة أن المبلغ تلقاه نتنياهو من قريبه ناتان ميليكوفسكي، الذي قدم إفادته في إطار التحقيق بـ"الملف 1000"، والذي يتهم به نتنياهو بتلقي هدايا ثمينة من رجال أعمال.
علما بأن طلب نتنياهو بالحصول على تمويل مالي للدفاع القانوني الخاص به في الاتهامات الموجهة إليه، رُفض من لجنة من مكتب مراقب الدولة، وشمل قرار الرفض رجلي أعمال أحدهماـ ميليكوفسكي، ابن عم نتنياهو.
وجاء قرار اللجنة برفض طلب نتنياهو بسبب أن تمويل النفقات القضائية الخاصة بالتحقيق الجنائي لا يستحقه الأثرياء .
وذكرت صحيفة "هآرتس"، الأحد الماضي، أنه من المتوقع أن يعلن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إن كان سيتخذ قرارا بتوجيه لوائح اتهام ضد نتنياهو (أي الشروع بمحاكمته)، في شهر شباط/ فبراير المقبل أم لا، فيما رجحت الصحيفة أن يتم استدعاء نتنياهو لجلسة استماع قبيل الانتخابات.
وكرر نتنياهو مؤخرا دعوة مندلبليت لعدم الإقدام على هذه الخطوة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 9 نيسان/ أبريل المقبل، بدعوى أن إجراءات جلسة مماثلة لن تنتهي قبيل إجراء الانتخابات، واعتبر أن ذلك "يشوه إرادة الناخب، ويمس بالعملية الديمقراطية".
والعام الماضي، أوصت الشرطة الإسرائيلية بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو في 3 ملفات تتعلق بالحصول على هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات لهم.
التعليقات