هدم منزل الأسير عاصم البرغوثي والإفراج عن والدته

صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، على الأمر العسكري القاضي بهدم هدم منزل الأسير عاصم البرغوثي منفذ عملية "غفعات أساف" في بلدة كوبر، على أن تنفذ عملية الهدم خلال أيام، وذلك بعد أن ردت المحكمة استئناف عائلة البرغوثي.

إلى ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم، إن قرارا صدر عن محكمة الاستئنافات العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر"، يقضي بالإفراج عن الأسيرة سهير البرغوثي (59 عاما)، وذلك بشروط تمثلت بكفالة مالية بقيمة عشرة آلاف شيكل، وكفالة طرف ثالث.

وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت قرارين سابقين يقضيان بالإفراج عنها بكفالة مالية، وجمدت تنفيذهما في حينه بعد إعلان النيابة نيتها تقديم استئناف.  

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد رفض القضاة نيل هيندل وأليكس شطاين الاستئناف على قرار الحكم العسكري بهدم المنزل كليا، علما أن العائلة طالبت بتخفيف ذلك وألا يكون الهدم لكل المبنى، وهو الطلب الذي وافق عليه القاضي ميني مزوز.

وتتهم سلطات الأسير عاصم البرغوثي بتنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "غفعات أساف" شرق رام الله، بعد اغتيال شقيقه صالح بيوم واحد، التي أدت لمقتل جنديين وإصابة جندي ومستوطنة بجروح متفاوتة.

وكان جيش الاحتلال قد سلم عائلة الأسير البرغوثي بلاغا لهدم منزلها، وأمهلت سلطات الاحتلال عائلة البرغوثي حتى تاريخ 23.1.2019، لتقديم التماس على قرار هدم منزلها.

ووقع قائد المنطقة العسكرية الوسطى، الضابط نداف بدان، قبل أسابيع، على أمر هدم منزل الأسير البرغوثي، حيث تم إصدار أمر الهدم بعد رفض الاعتراض الذي قدمته العائلة ضد الهدم.

كما سلمت قوات الاحتلال إخطارا لعائلة الشهيد صالح البرغوثي حول نية جيش الاحتلال هدم الشقة التي سكن بها، والملاصقة لمنزل والده في بلدة كوبر شمال مدينة رام الله، وأمهلت العائلة عدة أيام للالتماس على قرار الهدم.

ورفضت سلطات الاحتلال التماسا قدمته عائلة الأسير عاصم البرغوثي لمنع هدم منزله، وأصدرت قرارا بهدم شقة شقيقه الشهيد صالح الملاصقة لمنزل والده في بلدة كوبر شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وطاردت قوات الاحتلال عاصم البرغوثي لنحو شهر، قبل أن يتم اعتقاله في قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله، ولا زال يتعرض لتحقيق قاس، وفق نادي الأسير.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت والد عاصم وشقيقه عاصف عقب استشهاد نجلهم صالح البرغوثي في بلدة سردا بعد أن اتهمته بتنفيذ عملية "عوفرا"، وحولتهما للتحقيق ثم للاعتقال الإداري.