أفاد تقرير بحدوث تراجع في لوائح الاتهام التي يقدمها قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ("ماحاش") ضد أفراد شرطة، والتساهل مع المخالفات التي يرتكبونها، فيما يرفض "ماحاش" توفير معطيات حول التحقيقات التي يجريها وعدد لوائح الاتهام التي قدمها خلال العام 2018.
وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس، أن "ماحاش" يرفض نشر تقرير سنوي حول عدد التحقيقات التي فتحها في العام 2018 وعدد لوائح الاتهام التي قُدمت في أعقاب هذه التحقيقات، وذلك خلافا للسنوات الماضية، التي درج فيها "ماحاش" على نشر تقرير في بداية السنة حول معطيات كهذه تتعلق بالسنة السابقة. ورفض "ماحاش" طلب "هآرتس" بنشر المعطيات.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولة عن تزويد الجمهور بالمعلومات في وزارة القضاء الإسرائيلية، المحامية ميطال كاتس، قولها إنه "يتوقع نشر المعلومات قريبا، في إطار التقرير السنوي للنيابة العامة"، في حزيران/يونيو المقبل. وادعت أنه "بالنظر إلى حجم المعلومات المطلوبة وبغياب المس بالمصلحة العامة، وفيما المعطيات ستكون أمام الجمهور بعد فترة قصيرة، فإن جمع المعطيات في هذه المرحلة يتطلب رصد موارد غير معقولة".
لكن في المقابل، نقلت الصحيفة عن مصادر في جهاز تطبيق القانون قولها إنه طرأ تراجعا في عدد لوائح الاتهام التي قُدمت ضد أفراد شرطة، في العام 2018، في أعقاب سياسة متساهلة من جانب مديرة "ماحاش"، المحامية كيرن بار مناحيم. وأشارت المصادر إلى أن أحد التغييرات في سياسة "ماحاش"، منذ تولي بار مناحيم منصبها، يتعلق بالعلاقات بين إدارة القسم والشرطة. وخلافا لسلفها في المنصب، أوري كرمل، الذي سادت علاقات متوترة بينه وبين المفتش العام السابق للشرطة، روني ألشيخ، فإن بار مناحيم تقيم علاقات متواصلة مع القائم بأعمال المفتش العام، موطي كوهين، ومع قيادة الشرطة. ويذكر أن وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، فشل في تعيين مفتش عام جديد بعد انتهاء ولاية ألشيخ.
ولفتت المصادر ذاتها إلى تغيير آخر يتعلق بإنشاء شعبة تحقيقات في "ماحاش"، منفصل بالكامل عن الدائرة القانونية، وشبيه بالفصل بين الشرطة والنيابة العامة، بادعاء التيقن من عدم حدوث تدخل من جانب النيابة في عمل المحققين. وتحدث مسؤولون في النيابة العامة، في السنوات الأخيرة، حول محققين مدنيين في "ماحاش" وألا يكون بينهم أي شرطي.
لكن رغم ذلك، جنّد "ماحاش"، مؤخرا، ضابط شرطة من منطقة وسط البلاد من أجل قيادة طاقمي تحقيق في "ماحاش" من منطفتي الشمال ووسط البلاد. كما أن المسؤول عن شعبة التحقيقات في "ماحاش" هو ضابط الشرطة إبراهيم سلمان، الذي كان مديرا لطواقم تحقيق قبل ترقيته. كذلك فإن قائد طواقم التحقيق في منطقتي الجنوب والقدس هو شرطي، عمل في السابق كمحقق في وحدة "لاهف 433". وتنفي هذه الحقائق مزاعم النيابة العامة بخلو شعبة التحقيقات في "ماحاش" من أفراد شرطة.
التعليقات