أرجأت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الخميس، طرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، عمر شاكر، لسبعة أيام، بعدما قررت وزارة الداخلية والمحكمة المركزية، طرده في ظل اتهاماه بـ"دعم حركات مقاطعة إسرائيل".
وقال المحامي الموكل بالدفاع عن شاكر: "تقدمنا بالتماس الشهر الماضي للمحكمة العليا ضد طرد عمر شاكر مدير مكتب منظمة ‘هيومن رايتس ووتش‘ في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وأصدرت المحكمة العليا أمرا احترازيا بإرجاء ترحيله لمدة سبعة أيام".
وكانت محكمة المركزية الإسرائيلية في القدس وافقت الشهر الماضي على قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية طرد عمر شاكر قائلة إنه "ثبت أن شاكر يواصل الدعوة علنا إلى مقاطعة إسرائيل ويطلب في الوقت عينه أن تفتح له الأبواب" في إسرائيل.
وكانت محكمة الاحتلال المركزية في القدس قد أمهلت شاكر حتى الأول من أيار/مايو لمغادرة إسرائيل.
وأضاف المحامي "خلال فترة السبعة أيام الممنوحة لعمر شاكر، يمكن لوزارة الداخلية أن تقدم ردها على الاستئناف الذي قدمناه"، وتابع "بعد الموعد النهائي في السابع من أيار/ مايو، يمكن للمحكمة إصدار قرار جديد في القضية، أو تثبيت قرار المحكمة المركزية والداخلية".
وأصدرت وزارة الداخلية الإسرائيلية، أكثر من مرة أمرا بطرد عمر شاكر، بذريعة أن شاكر كان منذ سنوات ناشطا في حركة "بي دي أس" وهو يدعم مقاطعة إسرائيل بصورة فاعلة، لكن قرارات المحكمة أوقفت الترحيل.
ونفت "هيومن رايتس ووتش" أن يكون مديرها قد دعم حركة "بي دي أس". وأكد مدير البرامج في المنظمة توم بورتيوس، في بيان الشهر الماضي، أن القرار القضائي يشكل "تفسيرا جديدا وخطرا للقانون" لأنه يصنف انتقاد الشركات العاملة في الضفة الغربية المحتلة على أنه مقاطعة لإسرائيل.
اقرأ/ي أيضًا | الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتراجع عن قرار طرد ناشط حقوقي
التعليقات