الحفاظ على الطابع اليهودي للعفولة غير قانوني والبلدية تتمسك به

اعتبر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أن القسم الذي أداه أعضاء بلدية العفولة، بعد انتخابات السلطات المحلية، في منع العرب من السكن في المدينة، بداعي "الحفاظ على الطابع اليهودي"، غير ساري المفعول من الناحية القانونية، بينما أكدت بلدية العفولة تمسكها بالموقف.

وكان أعضاء البلدية قد صرحوا أنهم سيحافظون على الطابع اليهودي للمدينة في "إطار الولاء لدولة إسرائيل وقوانينها"، وذلك استنادا إلى "قانون القومية".

ومع ذلك، قرر مكتب المستشار القضائي للحكومة عدم إلزام أعضاء البلدية بالقسم مجددا، وإنما اكتفي بالتوضيح لكافة السلطات المحلية بعدم الخروج عن النصوص التي يحددها القانون.

ويتناقض قرار المستشار القضائي مع موقف وزارة الداخلية، حيث منحت الوزارة الغطاء لأعضاء البلدية، ورئيسها آفي إلكفتس.

والتزم أعضاء بلدية العفولة في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بعد الانتخابات المحلية، بالحفاظ على الطابع اليهودي للمدينة، والحفاظ على "الوضع الراهن" فيها، ما يعني منع العرب من السكن فيها.

وكان رئيس البلدية وأعضاؤها، قبل الانتخابات المحلية بأسابيع، قد خاضوا حربا ضد بيع البيوت للعرب، وأعلن عن إغلاق المنتزه للزوار من خارج المدينة. وخلال حملته الانتخابية دعا رئيس البلدية للحافظ على الطابع اليهودي، وحذر من "احتلال المنتزه" من قبل العرب في القرى القريبة.

يشار إلى أن القائمة بأعمال المستشار القضائي للحكومة، دينا زيلبر، قد كتبت في رسالة إلى عضو الكنيست، يوسف جبارين، الأسبوع الماضي، ترفض فيها ادعاءات البلدية والوزارة المسؤولة عنها، وأن "قسم الولاء لأعضاء السلطة المحلية يجب أن يتضمن المنصوص عليه في الأمر القانوني، بدون زيادة أو نقصان"، وبالتالي فإن أي تغيير في النص يناقض قسم الولاء، الأمر الذي قد يقود إلى سحب حق التصويت من العضو في السلطة المحلية ولجانها المختلفة.

وكتبت في رسالتها أن أي زيادة على النص المتضمن في القانون يمس بسريانه القانوني، مضيفة أن المستشار القضائي للحكومة سلم موقفه للمستشار القضائي لوزارة الداخلية لنقلها إلى كافة المستشارين القضائيين في السلطات المحلية.

ورغم شطب الزيادة في قسم الولاء، فقد قرر مكتب المستشار القضائي عدم مطالبة أعضاء بلدية العفولة بأداء يمين الولاء مجددا، بداعي أن "الوضع القانوني لذلك لم يكن واضحا في حينه".

وعقب النائب جبارين على ذلك بالقول إنه كان يجب أن يتم إلغاء الزيادة على قسم الولاء، وإلزام أعضاء البلدية بأداء القسم مجددا، مشيرا إلى أن الزيادة على النص القانون عنصرية وغير شرعية على المستويين القانوني والأخلاقي.

من جهتها عقبت بلدية العفولة بالقول إن "قسم الولاء لأعضاء البلدية كان بموجب مشاورات قانونية، وبإجماع أعضائها من الائتلاف والمعارضة، مضيفة أن وزارة القضاء أبقت القسم كما هو، وأن البلدية "لن تساوم في محاولة النواب العرب واليسار المتطرف لتغيير الطابع اليهودي للمدينة"، على حد تعبيرها.

أما وزارة الداخلية فاكتفت بالقول إنها ستعمل بموجب تعليمات وزارة القضاء، ولكنها رفضت الرد على سؤال حول ما إذا كانت قد تم تسليم التعليمات الجديدة للسلطات المحلية.