"مجرمو حرب من أنحاء العالم في معرض أسلحة إسرائيلي"

قالت ناشطة حقوقية من منظمة العفو الدولية في إسرائيل عن معرض الصناعات الأمنية الإسرائيلية "ISDEF" في تل أبيب، إن "مجرمي حرب من أنحاء العالم يدخلون المعرض كضيوف شرف"، وبضمنهم ممثلون عن جيش ميانمار وجنوب السودان رغم الحظر الدولي المفروض على بيع الأسلحة لهذه الدول.

رغم أن إسرائيل تزعم أنها أوقفت مبيعات الأسلحة لميانمار (بورما)، فإن ممثلين رسميين عن جيش ميانمار قاموا، اليوم الثلاثاء، بجولة في معرض الصناعات الأمنية، واطلعوا على نماذج جديدة من وسائل إطلاق النار، والطائرات المسيرة (درونات) ووسائل حرب سيبرانية.

تأتي هذه الجولة في ظل الحظر الدولي المفروض على مبيعات الأسلحة لميانمار لخرقها حقوق الإنسان. وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أن جيش ميانمار ارتكب جرائم تطهير عرقي ضد أبناء الروهينغا فيها، ولا يزال مئات الآلاف منهم يعتبرون لاجئين. كما تحدثت منظمات دولية، هذا العام، عن جرائم حرب أخرى ضد البوذيين في غربي البلاد.

إلى ذلك، أشار تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، اليوم، إلى أنه من بين المعنيين بـ"البضاعة الإسرائيلية"، وبضمنها بنادق "تفور" وخدمات الشركة السيبرانية "NSO"، كان هناك عشرات الممثلين الآخرين لجيوش أجنبية، بينهم دبلوماسيون من دول ليس لها علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، مثل إندونيسيا. كما كان هناك ممثلون من جنوب السودان، المتهمة بخرق حقوق الإنسان أيضا.

يشار إلى أنه في العام 2017 نشرت صحيفة "هآرتس" عن مشاركة جيوش فرض عليها الحظر في المعرف العسكري. ومنذ ذلك الحين تصاعدت حدة التقارير التي تكشف ما يجري في ميانمار، بينما ادعت إسرائيل أنها أوقفت الصفقات مع جيشها. ورغم ذلك، فقد سمح، هذا العام، لممثلي الجيش في ميانمار بالوصول إلى إسرائيل للاطلاع على التجديدات التكنولوجية في المجال العسكري.

وردا على سؤال صحيفة "هآرتس" لماذا تعرض الشركات الإسرائيلية وتسوّق عتادا يمنع بيعه لميانمار، قال عدد من ممثلي المبيعات إنه لا يعرفون شيئا عن هذا المنع، بينما قال آخرون إنه لا مانع من عرض البضاعة لأنهم يدركون القيود المفروضة عليهم. ورفض ممثلو جيش ميانمار الرد على أسئلة الصحيفة بشأن ما إذا كانوا ينوون شراء المنتجات التي قاموا بفحصها.

ورغم التقارير التي تحدثت عن جرائم تطهير عرقي وإعدامات جماعية بدون محاكمة وعنف جسدي وإحراق قرى لأبناء الروهينغا، وتهجير مئات الآلاف منهم إلى بنغلادش المجاورة، فإن العلاقات الأمنية بين إسرائيل وميانمار استمرت بعد الكشف عن هذه الجرائم، وبعد فرض حظر بيع الأسلحة لميانمار من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفي أيلول/ سبتمبر عام 2017 أصدرت المحكمة العليا قرارا، في التماس قدمه المحامي إيتي ماك، ضد بيع الأسلحة، ولكن القرار ظل سريا لأن القضاة فرضوا أمر منع نشر استثنائي بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية. ومنذ ذلك الحين تدعي إسرائيل أنها أوقفت بيع الأسلحة لميانمار.

وبحسب معطيات وزارة الأمن الإسرائيلية عام 2018، فإن التصدير الأمني الإسرائيلي وصل إلى 7.5 مليار دولار، وبضمنها منظومات صاروخية ومنظومات لاعتراض الصواريخ، وطائرات مسيرة ومنظومات رادار ومنظومات حرب إلكترونية وخدمات سيبرانية. وتبين أن غالبية التصدير الأمني، بحسب التقديرات، كان لآسيا، وخاصة للهند.

ونقلت الصحيفة عن الناشطة في "أمنستي إنترناشيونال" في إسرائيل، حين بريل أغري، التي تظاهرت مع آخرين خارج المعرض، قولها "لم نتفاجأ باكتشاف أن معرض السلاح ISDEF يدخله مجرمو حرب من أنحاء العالم كضيوف شرف".

وبحسبها فإن غالبية الإسرائيليين يرفضون الاتجار بالأسلحة مع الأنظمة الإجرامية، وسيصابون بالصدمة لدى اكتشاف أن جنرالات من ميانمار يقومون بعمليات شراء لصالح نظام الأبرتهايد الخاص بهم، والذي ينفذ جرائم إبادة وتطهير عرقي.

وتابعت أنه لا يمكن تعليق الآمال على تجار الأسلحة، ولكن "دور وزارة الأمن هو منع شركات إسرائيلية من الاتجار مع دول شمولية تقتل مواطنيها. وأضافت "يبدو أننا سنضطر في المستقبل للتوجه إلى المحكمة لتذكير وزارة الأمن بدورها".

وادعى منظمو المعرض العسكري أن الحديث عن معرض دولي ويصل ضيوفه من أكثر من 90 دولة. وادعى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، عمانوئيل نحشون إن "إسرائيل لا تبيع أسلحة لميانمار".

أما بالنسبة لجنوب السودان، فقد ادعى نحشون أيضا أن "إسرائيل تنصاع لقرارات الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة".

وإلى جانب هذه الادعاءات، فإن إسرائيل تواصل توطيد علاقاتها مع السلطات في ميانمار في المجالات المدنية، حيث وقعت، على سبيل المثال، في كانون الأول/ ديسمبر عام 2018 مع الحكومة في ميانمار على اتفاق تعاون بين الطرفين في مجال التربية.