ألغي، اليوم، الأحد، الإضراب الذي كان مقرّرًا، بعد غدٍ، الثلاثاء، لموظّفي المعابر والمطارات التابعة لوزارة السكان والهجرة الإسرائيليّة، بعد أن أمرت محكمة العمل بتل أبيب بتسوية قضاياهم الماليّة.
وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة العمل في تل أبيب الحكومة الإسرائيليّة باتخاذ خطوات تمكّن الموظفين الذين هدّدوا بالإضراب من الحصول على رواتبهم في وقتها المحدّد.
وكان مقرّرًا خلال الإضراب ألا يسمح الموظفون للمسافرين بالخروج من البلاد أو الدخول إليها، بما في ذلك مطار بن غوريون في اللد.
والخميس الماضي، أعلن رئيس لجنة مستخدمي المعابر والمطارات التابعة لوزارة السكان والهجرة الإسرائيلية عن الشروع بإضراب بدءًا من بعد غدٍ، الثلاثاء، في كل المعابر الحدودية والمطارات في جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت اللجنة أن الشروع بالإضراب يأتي في سياق خطوات احتجاجية على التأخير في تلقي الرواتب وما وصفوه بـ"الأضرار" التي وقعت على ببنود الرواتب والأجور التي تم التوصل لها إثر تسوية الجماعية مع موظفي السلطة.
وذكرت لجنة العمال أن قرار الإضراب اتخذ بعد عدة سنوات من التأخير في دفع رواتب العمال، وتدعي اللّجنة أنه نظرًا لاستمرار الفشل الإداري في وزارة السكان والهجرة ووزارة المالية، لم يتم تحديث نظام الأجور، بحيث لا يحصل العمال في بداية الشهر إلا على أجور جزئية فقط.
وأضافت اللجنة أن رواتب العمال عند المعابر الحدودية ليست مرتفعة وتعد أقل من متوسط الأجور في سوق العمل الإسرائيلية، وتتراوح من 6000 شيكل إلى 8000 شيكل، وبالتالي فإن التأخير في أجورهم والأضرار التي لحقت بالمكونات المختلفة ببنود عقود الأجور والرواتب تضر بشدة بمعيشة مئات الأسر.
وبحسب رئيسة لجنة المستخدمين، فإنه "الموظفين يبدأون الشهر بتقاضي نحو 50% من رواتبهم، الهاتف المزعج الذي يتلقاه الموظفون من البنك بات شبه يومي، لا يمكن أن يكون على العمال الكفاح من أجل حقهم الأساسي في تلقي الأجور في الوقت المحدد. نحن لا نطلب بإضافات أو امتيازات، ولكن فقط الأجور في الوقت المناسب والمحدد".
التعليقات