تفاهمات أولية وإنهاء إضراب الممرضات بالبلاد

أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، اليوم الأربعاء، وجود تفاهمات أولية ما بين وزارة الصحة ونقابة الممرضات بإنهاء الإضراب المتواصل لليوم الثاني على التوالي، وكشف عن التفاهمات من خلال مداولات المحكمة لشؤون العمل بطلب رسمي لإصدار أمر بمنع الممرضات من مواصلة الإضراب.

وطبقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن محكمة العمل عقدت جلسة لبحث طلب الدولة باستصدار أمر احترازي ضد الممرضات يجبرهن إنهاء الإضراب في المستشفيات والعيادات بالبلاد، حيث طلبت وزارة الصحة مهلة 3 أسابيع لإجراء مفاوضات مع الممرضات بغرض التوصل لتفاهمات مقبولة على الطرفين.

وقال المدير العام لوزارة الصحة، موشيه بار سيمانتوف، خلال مداولات المحكمة: "أقترح فترة حوار مدتها ثلاثة أسابيع لحل المشاكل. أعلم الصعوبات في النظام الصحي وأن الممرضات يعملن بجد".

في المقابل قالت القاضية أرييلا جيلزر كاتس، موجهة حديثها للمسؤولين في وزارة الصحة: "لا يمكنك إجراء تقليص براتب وبمعاش ممرضة تعمل كموظفة متفرغة وبملاك كامل".

وأضافت القاضية: "إذا كنتم تريدون تخفيض الأجور، فعليكم أن تعقدوا جلسة استماع لكل ممرضة، لا يمكن فرض أي إجراءات تقليص بهذا الشكل، إذ تقولون إن المهام التي وكلت للممرضات بقيمة أخرى عن 20% من الراتب".

ودخل إضراب الممرضات، اليوم الأربعاء، يومه الثاني، إذ يتم العمل في مستشفيات البلاد وعيادات صناديق المرضى باستثناء "مكابي" بموجب حالات الطوارئ وبشكل محدود.

وتعمل أقسام العناية المركزة، وغرف الولادة وأقسام الأورام ووحدات غسيل الكلى مع طاقم تمريض محدود، كما أنه لا تجرى عمليات جراحية، باستثناء العمليات الجراحية الطارئة، ولا يعمل طاقم التمريض في المستشفيات والعيادات الخارجية ومراكز الرعاية والإدارات.

يشار إلى أن الممرضات العاملات في الخدمات الصحية في صندوق المرضى "مكابي" لم ينضممن للإضراب لأنهن لسن جزءا من منظمة الهستدروت للممرضين والممرضات.

ويحتج الممرضون والممرضات على عدم وجود ملكات إضافية، والضغط بالعمل، والعبء البيروقراطي المفروض عليهم، إلى جانب توجه وزارة الصحة لخفض الأجور.

وعلى ضوء ذلك، اقترحت المحكمة على الطرفين الشروع بمفاوضات تجسير من أجل التوصل لتفاهمات بشأن القضايا الخلافية، وقال مسؤولون في المفاوضات مع الهستدروت إنه لا يمكن قبول طلب الهستدروت بإضافة ملكات ووظائف إضافية لجهاز الصحة.

وتطلب الهستدروت إضافة أكثر من 1000 منصب ممرض إلى الجهاز الصحي. وتقول المصادر نفسها إن مثل هذه الإضافة لا يمكن الموافقة عليها خلال الحكومة الانتقالية، وأن هذه الإضافة تتطلب خفضا واسعا في ميزانية الدولة على ضوء العجز بالميزانية العامة.