من المتوقع أن تضع جلسة الاستماع لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الرئيس الإسرائيلي أمام وضع قضائي غير مسبوق من حيث إمكانية تكليف من تقرر تقديم لائحة اتهام ضده بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، كما أن المحكمة العليا ستضطر للبت بشأن صلاحية نتنياهو في التوجه نحو انتخابات جديدة.
تشير تقديرات حقوقيين مختصين بالقانون الدستوري إلى أن الوضع القضائي لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يمنعه من المبادرة إلى التوجه نحو معركة انتخابية ثالثة، في حال قرر المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضده بعد جلسة الاستماع، وذلك لأن قرار المحكمة العليا يقيد إمكانية إلقاء مهمة عامة على من تقدم لائحة اتهام ضده.
ويدعي مقربون من نتنياهو أن "قانون أساس: الحكومة" ينص على أن ولاية رئيس الحكومة تنتهي فقط بعد إدانته في قرار حكم نهائي، ولذلك لا يسري عليه ما يسري على الوزراء حيث تتم إقالة أي وزير تقدم ضده لائحة اتهام.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، فإن الحديث عن مسألة قضائية معقدة، حيث أنه في حال قرر رئيس الدولة تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة، فإن ذلك سيكون، بحسب القانون، بحكم منصبه كعضو كنيست وليس كرئيس للحكومة.
وبالنظر لأنه لا يمكن تعيين شخص تقرر تقديم لائحة اتهام ضده تتصل بالنزاهة في منصب عام، فإن هناك أساسا قانونيا لاعتبارات رئيس الدولة أن تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة بوصفه عضو كنيست، ستكون مقيدة في حال تقرر تقديم لائحة اتهام ضده في مخالفات رشوة بعد جلسة الاستماع.
يذكر أن جلسة الاستماع لدى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قد تقررت في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر، بينما تشير التقديرات إلى أن القرار بشأن تقديم لائحة اتهام ضده سيكون في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وتشير تقديرات في الجهاز القضائي إلى أن المحكمة العليا ستطلب، قريبا، مناقشة صلاحية رئيس الدولة بكل ما يتصل بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة.
وردا على التماسات متوقعة ضد قرار الرئيس بتكليف نتنياهو بتشكيل الائتلاف الحكومي، سيكون المطلوب من المستشار القضائي للحكومة أن يحدد أمام المحكمة العليا الوضع القضائي لنتنياهو، الأمر الذي يتعلق بوتيرة إجراءات جلسة الاستماع والقرارات اللاحقة. وفي حال تبين من خلال جلسة الاستماع أنه من المتوقع أن يخضع نتنياهو للمحاكمة، فسوف ينشأ وضع قضائي غير مسبوق.
وبالنتيجة، فإن المحكمة العليا، وكذلك المستشار القضائي، لم يواجها معضلة كهذه. فهل يمكن أن يكون رئيس حكومة، وهو أيضا متهم على وشك تقديمه للمحاكمة، هو الذي سيكلفه رئيس الدولة بتشكيل الحكومة؟ علما أن السؤال يبقى ذا صلة في حال جرت معركة انتخابية ثالثة بحيث يتأجل تشكيل الحكومة لشهور طويلة.
يقول خبراء في القانون الدستوري والإداري أنه ستنشأ أزمة دستورية غير مسبوقة. وبحسبهم، فإن الوضع القضائي الجديد يقتضي أن يقر المستشار القضائي بوجود مصاعب قضائية ملموسة، على الأقل، في هذه المسألة، وربما أكثر من ذلك.
وعلى صلة، تجدر الإشارة إلى أن مقربين من نتنياهو قد نفوا، يوم أمس، نيته التوصل إلى صفقة ادعاء، وقالوا إنه سيمثل مع المحامين في جلسة الاستماع.
التعليقات