"إسرائيل أول ديمقراطية تطرد موظفا في رايتس ووتش"

قال المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث، اليوم الأحد، إن إسرائيل أول ديمقراطية في العالم تطرد موظفًا في المنظمة الحقوقية.

وندد روث بقرار طرد مدير مكتبها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وأيدت المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي قرار الحكومة طرد مدير مكتب المنظمة الحقوقية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، عمر شاكر، بموجب قانون مثير للجدل صدر عام 2017 يحظر دخول أنصار مقاطعة إسرائيل.

وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى تصريحات منسوبة إليه تدعم المقاطعة، كان قد أدلى بها قبل توليه منصبه، وتبرز الحكومة الإسرائيلية انتقاده المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وتعقد "هيومن رايتس ووتش" مؤتمرًا صحافيًا في القس غدًا الإثنين حول ترحيل عمر شاكر وتبعاته على حرية التعبير في إسرائيل وعمل منظمات حقوق الإنسان. وسيتجه شاكر إلى مطار بن غوريون عقب المؤتمر الصحافي ليغادر إسرائيل.

وشاكر أول موظف في المنظمة يطرد من دولة وفق قانون يسمح لإسرائيل بطرد الأجانب الذين يؤيدون مقاطعة إسرائيل. وينفي شاكر دعمه للمقاطعة ويتهم إسرائيل بمحاولة قمع أي انتقاد لسياساتها تجاه الفلسطينيين.

وصرح روث لوكالة فرانس برس في القدس، إنه "لا أعتقد أن أي ديمقراطية أخرى قامت بطرد باحث في هيومن رايتس ووتش". وأضاف أن دولا مثل كوريا الشمالية وفنزويلا وإيران طردت باحثين في المنطقة، إلا أن أي بلد ديموقراطي لم يقم بذلك.

وقال "اعتقد أن ذلك يظهر الطبيعة التي تزداد تشددا للديمقراطية الإسرائيلية". وأشار إلى أن إسرائيل، رغم إجرائها انتخابات وتمتعها بصحافة حرة، تحاول "قدر ما تستطيع" إسكات جهود "تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي محورها الاحتلال القمعي والعنصري للأراضي الفلسطينية".

وقال وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي "يجب أن يعلم كل من يعملون ضد إسرائيل أننا لن نسمح لهم بالعيش أو العمل هنا".

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها انتقدت سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، لكنها لم تؤيد قط المقاطعة، والأمر ذاته ينطبق على شاكر منذ انضمامه إلى المنظمة.

وتزعم وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية، أن نشاط شاكر، لا سيما في ما يتعلق باحتلال إسرائيل للضفة الغربية، وصل إلى درجة الدعوات إلى المقاطعة.

وصرح شاكر لفرانس برس "لم تدع هيومن رايتس ووتش ولم أدع أنا كممثل لها، أبدا لمقاطعة إسرائيل"، إلا أنه قال إن المنظمة لا تقيد حرية التعبير بما في ذلك الحق في الدعوة إلى المقاطعة.

وأضاف أنه "لا يمكن أن ننكر بأن المقاطعات حول العالم أدت إلى تغيير أنظمة ظالمة، ولكن هيومن رايتس ووتش لا تتبنى موقفا تجاهها".